المجلس الأعلى للتعليم ينفي أن يكون قد ادلى بشكل نهائي بأي رأي أو مقترحات في موضوع " التمكن من الكفايات اللغوية بالمدرسة المغربية

نفى المجلس الأعلى للتعليم أن يكون قد ادلى بشكل نهائي بأي رأي أو مقترحات في موضوع " التمكن من الكفايات اللغوية بالمدرسة المغربية".
وأوضح المجلس في بلاغ له توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه ، أنه في إطار تحضيره لمشروع رأيه في موضوع " التمكن من الكفايات اللغوية بالمدرسة المغربية" ، و" ارتباطا بما تردد في الآونة الاخيرة من ادعاءات لا اساس لها من الصحة تم نسبها للمجلس حول تعليم اللغات، ولا سيما الامازيغية في المنظومة التربوية ،وحرصا منه على تنوير الرأي العام الوطني ، فإن المجلس يؤكد أنه لم يدل نهائيا ولحد الآن بأي رأي أو مقترحات في هذا الموضوع ".
واضاف أن التحضير لمشروع الرأي حول الموضوع متواصل وفق مقاربة علمية تشاركية ، موضحا أن " العمليات التحضيرية المرتبطة بهذا المشروع وعلى الاخص منها الدراسات الموضوعاتية والورشات المتخصصة والاستشارات العلمية والمشاورات الموسعة مع مختلف الاطراف المعنية، ما تزال متواصلة بنفس تراكمي بناء".
وتوقع البلاغ أن يتم عرض مشروع رأي المجلس في " التمكن من الكفايات اللغوية بالمدرسة المغربية " على مداولات الجلسة العامة لدورة يوليوز المقبل بعد اتمام بلورته ومناقشته المستفيضة.
وأكد المجلس انه حريص بوصفه مؤسسة وطنية استشارية لا تقريرية ،على الاشتغال " وفق منهجية متأنية ورصينة مدعمة بالخبرة العلمية اللازمة بعيدا عن اية مؤثرات على سير مداولاته المطبوعة دوما بالتجرد والاستقلالية ، وهذا ما يجعل الاراء والمشاريع الصادرة عن المجلس ثمرة مجهود كافة أعضائه ونتاج اجتهادهم الجماعي في التزام بالمرجعيات الوطنية وفي احترام للرأي المتعدد والتشاور المنتظم مستثمرا في ذلك غنى وتنوع تركيبته التي تزاوج بين تمثيلية مختلف الاطراف المعنية بالتربية والتكوين والتخصص العلمي " .
ورحب المجلس بكل الاسهامات والاقتراحات الكفيلة بإغناء أعماله الجارية في موضوع "التمكن من الكفايات اللغوية في المدرسة المغربية" ،معبرا عن ثقته قي " يقظة الٍرأي العام الوطني وفي تحليه بالتأني والموضوعية إلى حين استكمال بلورة رأيه في هذا الشأن ،بتشاور مع مختلف الاطراف المعنية وتدارسه واعتماده في دورة رسمية للمجلس قبل نشره وجعله موضوع نقاش عمومي خصب ومثمر".
وأعلن المجلس من جهة أخرى أن دورته العادية ستنعقد في محطتين إذ ستتدارس الاولى يومي 22 و23 فبراير الجاري مشروع ٍ رأي المجلس حول "الارتقاء بمهنة التدريس والتكوين" بينما ستتدوال المحطة الثانية يومي 5 و6 أبريل المقبل ، مشروع رأي المجلس في" التعليم والتكوين الخاص" إلى جانب اعتماد الصيغة النهائية للرأيين المتعلقين ب" تطوير نظام الاقسام التحضيرية وسلك التبريز" و" الشراكة المؤسساتية".
وحلص البلاغ إلى أن الجلسة العامة ستقف في نهاية هذه الدورة على تقدم الأشغال التحضيرية المتعلقة ب" التمكن من الكفايات اللغوية بالمدرسة المغربية".