مساهمة المرأة المغربية في المؤسسة التشريعية تثير اهتمام البرلمانيات الأورومتوسطيات

أثارت تجربة وحضور المرأة في البرلمان المغربي اهتمام برلمانيات ستة عشر دولة أورومتوسطية شاركن في مؤتمر إقليمي لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط حول "دور البرلمانيات كمحرك فاعل في التنمية"،اختتم أشغاله مساء اليوم الاثنين بالقاهرة.
وقد تمحورت مداخلات البرلمانيتين السيديتين سميرة قريش ( حزب الاستقلال) وسمية بنخلدون (العدالة والتنمية) خلال أشغال المؤتمر التي امتدت على ثلاثة أيام،حول مساهمة البرلمانيات في المغرب من خلال التشريع،في معالجة القضايا الرئيسية التي اختيرت محورا لهذا اللقاء،ومنها بالخصوص آثار التغيرات المناخية والأمن الغذائي
والفقر في صفوف النساء.
وقالت السيدة بنخلدون في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء،عقب اختتام المؤتمر،إن الوفد المغربي قدم خلال هذا اللقاء صورة عن المغرب والأشواط التي قطعها في مجال مساهمة النساء في مختلف المحاور المقترحة للنقاش والتقدم الذي سجله عموما في مضمار إشراك المرأة في عملية صنع القرار محليا ووطنيا.
وأضافت البرلمانية المغربية أنه تم التركيز أيضا على أن إشراك النساء عموما في مختلف واجهات التنمية يتطلب اتخاذ تدابير موازية موجهة للأسرة،مستشهدة في هذا الخصوص بتجربة دول الشمال والسويد على وجه التحديد حيث مكنت هذه الإجراءات من إعطاء دفعة لانخراط النساء في واجهات متعددة.
وأكد الوفد المغربي،حسب السيدة بنخلدون،خلال هذا المؤتمر مرة أخرى على المطلب الذي سبق أن تقدم به المغرب خلال المؤتمر الوزاري لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط في نونبر 2009،والمتمثل في إحداث مؤسسة النساء من أجل المتوسط والتي من شأنها تجميع وتنسيق الجهود المبذولة للدفع في اتجاه مساهمة أكبر للمرأة في هذا الفضاء.
وذكرت السيدة بنخلدون بأنها أثارت الانتباه أيضا خلال جلسة خاصة للبرلمانيات المشاركات حضرتها السيدة سوزان مبارك في اليوم الثاني من الأشغال،إلى أنه لا يمكن التفكير بشكل جدي في القضايا التنموية في المنطقة،دون وضع حد للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.
من جهتها،أشارت السيدة سميرة قريش في حديث مماثل،إلى أن المشاركات في المؤتمر وخصوصا ممثلات البلدان العربية فوجئن ب"التجربة الإيجابية" للمرأة المغربية على واجهة القضايا التنموية التي تضمنها جدول الأعمال سواء على المستوى التنفيذي (الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة) أو التشريعي ( الدفع في اتجاه التصويت على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة..).
وأضافت أن المشاركات أبدين اهتماما كبيرا بالتجربة المغربية في الدفع نحو حضور أكبر للمرأة في المؤسسة التشريعية،سواء من خلال اللائحة الوطنية أو" الكوطا" وغيرهما.
وحول خصوصية تناول المرأة البرلمانية للقضايا المطروحة على المؤتمر،أشارت السيدة سميرة قريش إلى أن تناول البرلمانية لقضايا التغيرات المناخية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى أن النساء والأطفال المحرومين هم أكثر الشرائح معاناة من انعكاسات هذه الظاهرة.
وأضافت أنه تم خلال المؤتمر التذكير بأن دول الجنوب تتضرر من انعكاسات تغير المناخ دون أن تكون مسؤولة عنها بالنظر إلى أن اقتصاديتها الأقل تقدما لا تساهم في تلوث البيئة.
ومن هذا المنطلق،تضيف البرلمانية المغربية،فإن دول الشمال مطالبة ببذل جهد أكبر للتخفيف من آثار ظاهرة تغير المناخ على بلدان الجنوب عموما،مع تركيز أكبر على النساء والقرويات منهن بشكل خاص.
وقد أصدر المؤتمر،الذي دعا إليه المجلس القومي المصري للمرأة،وثيقة ختامية أطلق عليها اسم " إعلان القاهرة" أثارت الانتباه إلى نقص الاعتمادات المالية والحوافز المخصصة لبناء قدرات الحكومات والتوعية بآثار التغير المناخي والقضايا المرتبطة به.
ودعت المشاركات إلى ضرورة أن تشغل ظاهرة تغير المناخ "مكانة محورية في إطار استراتيجيات ومبادرات الشراكات المتوسطية" وشددن على ضرورة أن تتجاوب تشريعات وقواعد الاستثمار مع التوجه نحو خفض نسبة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.
كما أكدت البرلمانيات الأورومتوسطيات على أنه يتعين أن يكون لعوائد الاستثمار مردود اقتصادي لفائدة الفقراء وعلى ضرورة مراجعة الاستراتيجيات والتشريعات القائمة حول المناخ وممارسة الرقابة على السياسات المناخية.
وأبرزت المشاركات في هذا المؤتمر الإقليمي،أهمية توافر إرادة سياسية من أجل التنفيذ الناجح للسياسات المرتبطة بالتغير المناخي المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعى من أجل تحقيق تنمية بشرية وتنمية مستدامة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية،مع ضرورة تضمين منظور النوع الاجتماعي في كافة هذه السياسات والبرامج.