التأكيد على ضرورة إشراك جميع المتدخلين في إعداد دراسات المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للحسيمة الكبرى (لقاء)

أجمع المشاركون في لقاء تواصلي نظم اليوم الثلاثاء بالحسيمة على ضرورة إشراك جميع المتدخلين، من مصالح خارجية ومنتخبين، في إعداد دراسات المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للحسيمة الكبرى.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء أيضا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي تعرفها بعض القطاعات ومنها، على الخصوص، الماء والبيئة والتجهيز والفلاحة والسياحة والمآثر التاريخية ومشاريع الخواص والتجارة والصناعة (الحرف المزعجة التي تتواجد بالأحياء السكنية).
وأشاروا إلى أن إعداد الدراسات يتطلب القيام بتشخيص تشاركي معمق لمكونات مجال الدراسة وكذا للمجالات المرتبطة بها، وتحديد رؤية واضحة وشمولية لتوجيه التعمير، واقتراح برامج عمل قطاعية تعاقدية لإحداث التوازن والتكامل بين النمو الحضري والقروي لمجال الدراسة، وإنجاز بطائق مشاريع مستوحاة من برامج العمل القطاعية المقترحة.
وفي هذا الصدد، قدم مدير الوكالة الحضرية للحسيمة عمر الحسوني عرضا حول مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للحسيمة الكبرى وتصميم تهيئة أربع جماعات حضرية بالإقليم، ويتعلق الأمر بالحسيمة وأجدير وإمزورن وبني بوعياش على مساحة تقدر ب`250 كلم مربع بتكلفة مالية تناهز سبعة ملايين درهم، منها مليون درهم لإنجاز الصور الجوية.
وأشار الحسوني إلى أن المخطط التوجيهي يعتبر وثيقة تعميرية ذات طابع توجيهي استشرافي واستراتيجي يحدد بموجبها الخطوط العريضة للتنمية المندمجة للتجمعات الحضرية والمناطق المحيط بها، كما يشكل أداة للتخطيط المجالي والذي يتطلب إعداده معرفة معمقة للبنيات الاقتصادية والاجتماعية القائمة وتوجهاتها ودليلا لإعداد تصاميم التهيئة وإطارا مرجعيا بالنسبة للمستثمرين، كما يشمل برمجة عامة للتنمية الحضرية من أجل توجيه وتنسيق برامج الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بشأن تهيئة وتجهيز التجمعات الحضرية.
ومن أهدافه تنسيق أعمال التهيئة التي يقوم بها جميع المتدخلين وبرمجة الاستثمارات العمومية على المدى القريب والمتوسط والبعيد (25 سنة) وتحديد اختيارات التهيئة التي يتطلبها تحقيق تنمية متناسقة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتحديد المناطق الزراعية والغابوية والمناطق السكنية والمناطق الصناعية والسياحية والتجارية وتحديد المناطق والمساحات الخضراء الرئيسية وتحديد الأماكن التاريخية والأثرية التي يجب حمايتها وإبراز قيمتها.
ومن أهدافه أيضا تحديد التجهيزات الكبرى (الطرق والموانئ والمؤسسات الرئيسية الصحية والرياضية والتعليمية) وتحديد القطاعات التي يجب القيام بإعادة هيكلتها أو تجديدها وتحديد أماكن الصرف الصحي والأماكن الرئيسية التي تصب فيها المياه المستعملة.
ويتميز مجال الدراسة بموقع جغرافي وجيوسياسي وبوابة الجهة نحو أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وتجمع سكاني مهم (5ر30 بالمائة من ساكنة الإقليم و87 بالمائة من الساكنة الحضرية) وقطب سياحي صاعد (المحطتان السياحيتان كلايرس والسواني) وودائع بنكية جد مهمة وبنية تحتية اقتصادية ولوجيستيكية في تطور متزايد.
من جهته، أكد أحمد سقري الكاتب العام لعمالة الإقليم على ضرورة تضافر جهود جميع المصالح الخارجية الإقليمية ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية من أجل إعداد دراسات المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للحسيمة الكبرى وتقديم معلومات صحيحة ودقيقة إلى الوكالة الحضرية صاحبة المشروع ومكتب الدراسات الذي سيقوم بإعداد هذه الدراسات.