اتفاقية (سيداو) تعتبر مدونة الأسرة الجديدة بالمغرب "تجربة ناجحة"

12-2009 وصفت الاتفاقية الأممية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) أ،التجربة المغربية في مجال النهوض بحقوق المرأة، ب" التجربة الناجحة والمبتكرة ".
واعتبرت الاتفاقية، التي أشادت بالتقدم الذي حققته المملكة في هذا المجال أن "اعتماد مدونة الأسرة الجديدة يشكل جزءا من ترسانة إصلاحات قانونية تتوخى الملاءمة مع التزامات (سيداو)".
وقد تم أمس الخميس بنيويورك توزيع كتيب يحمل عنوان "قصص ناجحة" ، ويستعرض التجارب الناجحة للمغرب والهند والكاميرون والمكسيك والنمسا، على المشاركين في حفل أقيم بمناسبة تخليد الذكرى الثلاثين لاتفاقية (سيداو) بمقر الأمم المتحدة ، ترأسه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد بان كي مون ، وتميز بحضور المفوضة السامية لحقوق الإنسان ،نافي بيلاي ، ورئيسة لجنة (سيداو) ، نائلة جبر.
ووضعت هذه الوثيقة المملكة في مقدمة أربع دول قامت بإصلاحات إيجابية لفائدة المرأة.
وجاء في الوثيقة أن مدونة الأسرة أدمجت مبدأ المسؤولية المشتركة للزوجين عن الأسرة، متوجة بذلك نقاشا عرفه المجتمع المغربي حول التحديات التي كانت تواجه النساء المغربيات في ظل المدونة السابقة وما تمليه بهذا الخصوص القيم الكونية لحقوق الإنسان والنصوص الدينية.
وأضافت الوثيقة أنه لضمان التطبيق الفعال للنصوص الجديدة، تم إجراء تعديلات قانونية واكبها إحداث محاكم للأسرة، بالموازاة مع تأهيل للجهاز القضائي، خاصة عبر تكوين قضاة متخصصين.
+مكتسبات للمرأة المغربية+
واعتبرت العضوة السابقة في اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة المدونة ، السيدة نزهة جسوس ، أن مدونة الأسرة الجديدة "تكتسي أهمية كبرى لأنها تؤكد التزام المغرب باحترام حقوق الإنسان، خاصة حقوق النساء".
وأضافت السيدة جسوس، في معرض حديثها عن التجربة المغربية خلال هذا الحفل الذي حضره ممثلو الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية والوكالات الأممية والهيئات الدولية، أن "المدونة الجديدة أدخلت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة اللذان أصبحا يتقاسمان معا المسؤولية داخل الأسرة".
كما أبرزت أن النص الجديد يقر المساواة بين الجنسين ويرفع عددا من التحفظات التمييزية ضد المرأة، مستعرضة المقتضيات الجديدة التي جاء بها النص، خاصة في مجال الزواج والطلاق وحقوق الأطفال.
وقالت السيدة جسوس إن المدونة الجديدة أحدثت تغييرات هامة جدا في جميع مجالات الحياة والخاصة تنظيم المجتمع، حيث مهدت الطريق لإصلاحات أخرى، من بينها قانون الجنسية ومدونة الشغل، إلى جانب تمكين النساء السلاليات من حقهن الذي يعد مكتسبا آخر لصالح المرأة المغربية.
وخلصت إلى أنه "لا يوجد تعارض بين الإسلام والقيم الكونية لحقوق الإنسان".