سكان مخيمات تندوف يولدون ويموتون في ظل الاحتجاز (سفير)

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال، اليوم الإثنين، أن سكان مخيمات تندوف لا يولدون لا أحرارا ولامتساوين في الكرامة والحقوق، وإنما يولدون ويموتون في ظل الاحتجاز.
وأوضح السيد هلال، الذي كان يتحدث في إطار الدورة ال`13 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الفصل الأول من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، إلا أن ما يبدو جليا أن سكان مخيمات تندوف لا يولدون لا أحرارا ولامتساوين في الكرامة والحقوق، بل يولدون ويموتون في ظل الاحتجاز.
وأعرب الدبلوماسي المغربي، في إطار حق الرد على السفير الجزائري الذي أثار مجددا أمام المجلس "مبدأ تقرير المصير"، عن أسفه لكون الوفد الجزائري حرف هذا المبدأ وأوله بشكل مبتور ومغرض.
كما تأسف السيد هلال لكون الوفد الجزائري قوض الهدوء الذي كان يسود النقاش العام (داخل المجلس)، عبر التركيز على وضع وحيد في العالم، مضيفا أن هذا الوفد نسي أن قضية الصحراء المغربية لم تكن مدرجة في جدول أعمال المجلس.
وحرص السفير المغربي على تصحيح القراءة الأحادية الجانب التي أعطاها الوفد الجزائري لهذا المبدإ على المستوى التنظيري، مذكرا إياه بأن ميثاق الأمم المتحدة ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها في فصله الأول بنفس القدر الذي يكرس به مبدأ الوحدة الترابية في فصله الثاني.
كما أن هذا الفصل الأول ذاته، يضيف السيد هلال، يتناقض مع التراتبية التي اعتمدها الوفد الجزائري لحقوق الإنسان، حيث إنه يقنن "المساواة في الحقوق"، مستبعدا بذلك أي محاولة لرهن التمتع بحقوق الإنسان بتقرير المصير.
وأوضح السيد هلال أن حقوق الإنسان حقوق كونية وغير قابلة للتقسيم ، وبالتالي لا يجب أن تخضع لأي شرط مسبق وإلا سمي ذلك تسييسا لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه على عكس ما يدعيه الوفد الجزائري، فإن القرار 1514 اقتصر على الإشارة إلى هذا المبدأ، مع الحرص جيدا على تحديد تطبيقه عبر وضع حاجزين في فقرتين منه.
وهكذا ، يقول السفير ، توضح الفقرة السادسة تنافي تقرير المصير مع "أي محاولة للتفتيت الكلي أو الجزئي للوحدة الوطنية والوحدة الترابية لدولة ما"، في حين تفرض الفقرة السابعة الالتزام باحترام "الوحدة الترابية".
كما أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الوفد الجزائري تعمد ، من جهة أخرى، بتر إعلان قمة عدم الانحياز في شرم الشيخ سنة 2009، عبر السكوت على التحديد الواضح والصريح الذي يفرضه على هذا المبدإ حيث يوضح الإعلان أن الحركة "تعارض أي محاولة للتفتيت الكلي أو الجزئي للوحدة الوطنية والوحدة الترابية لدولة ما، لأن ذلك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".
أما بخصوص التطبيق العملي لتقرير المصير ، يضيف السفير، فلا يوجد نهائيا في القرار 1514 وأنه متضمن في قرارين أمميين يقصيهما الوفد الجزائري باستمرار من خطابه.
وأكد أن الأمر يتعلق بالقرار 1541 لسنة 1960 والقرار 2625 في 1970 اللذين يكيفان ويطوران مضمون وتفعيل هذا المبدإ، موضحا أن القرار 2625 ينص على أن "حرية الانضمام أو الاندماج مع دولة مستقلة أو الحصول على أي وضع سياسي آخر باختيار حر من قبل الشعب يشكل بالنسبة لهذا الشعب وسائل لممارسة حقه في تقرير المصير".
وأضاف أن المغرب استند إلى هذه القاعدة في إطلاق مبادرة الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء في إطار الوحدة الترابية للمملكة ، وبالتالي فإن المقاربة المغربية تتطابق تماما مع الشرعية الدولية.
كما انتقد السيد هلال القراءة الجزائرية لمبدإ تقرير المصير على مستوى الممارسة، عبر تذكير السفير الجزائري، بخصوص ما يسميه الوفد الجزائري "شعبا صحراويا"، أن العديد من شعوب الصحراء تعيش في حزام الصحراء الإفريقية شرقا وغربا، موضحا أن سكان مخيمات تندوف هم مواطنون مغاربة محتجزون منذ 35 سنة.
وأكد أن آلاف المغاربة المحتجزين في هذه المخيمات مارسوا تقرير المصير على مدى هذه السنوات من خلال الالتحاق بالوطن الأم، مخاطرين بحياتهم وتاركين وراءهم في بعض الأحيان جزءا من عائلاتهم.
وأشار السيد هلال أيضا إلى أن حق تقرير المصير، كجميع حقوق الإنسان، هو حق كوني ولا يقتصر على وضع واحد، مضيفا أن هذا الحق يشمل أيضا المطالب الثقافية واللغوية، إلى جانب التطلع للحكم الذاتي الجهوي.