أكد عدد من النواب، اليوم الثلاثاء، على ضرورة فتح باب المنافسة أمام الشركات المنتجة للأدوية، وذلك بهدف خفض أسعارها وجعلها في متناول المواطنين. وأضافوا خلال اجتماع مشترك للجنة المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خصص لتدارس مضمون تقرير المهمة الاستطلاعية المكلفة بدراسة إشكالية ثمن الأدوية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين وتوازن أنظمة التغطية الصحية، أن من شأن خفض نسبة الضرائب المفروضة على أصل الدواء، المساهمة في خفض ثمنه.
وأشاروا إلى إمكانية خفض أسعار الأدوية بالمغرب أيضا بنسب مهمة من خلال إعادة النظر في مساطر تحديد سعر الدواء، ونسب التعويض عن الأدوية التي تحددها التغطية الصحية.
وأوضحوا أن خلاصات التقرير كشفت أن أسعار الدواء في المغرب مرتفعة بشكل غير عادي، وأنها أعلى من مثيلاتها في دول أخرى (من 30 إلى 189 في المائة مقارنة مع تونس بالنسبة للأدوية الأصلية، ومن 20 إلى 70 في المائة مقارنة مع فرنسا).
ودعا النواب إلى إصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية لمدونة الأدوية التي صدرت سنة 2006، وتحيين القوانين المتعلقة بالأدوية الجنيسة، إضافة إلى إشراك هيئات التغطية الصحية والهيئات المهنية للأطباء والصيادلة وكذا مجلس المنافسة في تحديد ثمن الدواء وعدم قصر هذا الاختصاص على وزارة الصحة.
من جهة أخرى، نوه النواب بجودة العمل الذي أنجرزته المهمة الاستطلاعية التي بدأت أشغالها في فبراير 2009، والتي تضم ممثلين عن جميع الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، معتبرين أن هذا العمل جاء في " ظرفية مناسبة ".
وتهدف المهمة الاستطلاعية حول ثمن الدواء بالمغرب، التي انبثقت عن لجنة المالية، إلى ضمان أنجع السبل لحصول المرضى على الأدوية، وضمان استمرارية نظام التغطية الصحية الحالي والمستقبلي (التغطية الصحية الإجبارية ونظام المساعدة الطبية).
