السيد المنصوري يبرز دور البرلمان المغربي في تثبيت دعائم المصالحة الوطنية وترسيخها وتحصينها

قال رئيس مجلس النواب ،السيد مصطفى المنصوري ،إن البرلمان المغربي ظهر كشريك بارز في مسار وعملية تثبيت دعائم المصالحة الوطنية وترسيخها وتحصينها.
وأكد السيد المنصوري، في كلمة له أمس الأحد بمناسبة انعقاد أشغال الدورة ال 122 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تحتضنها حاليا بانكوك الى غاية فاتح أبريل المقبل ،تحت شعار "البرلمان في صلب المصالحة السياسية وحسن التدبير"، ان البرلمان المغربي ساهم في دعم هذا التوجه وإنجاحه في محطات تشريعية بارزة حيث صادق على العديد من النصوص ذات البعد الحقوقي والإنساني.
وفي هذا السياق استعرض السيد المنصوري التجربة المغرب في مجال حقوق الإنسان وطي صفحة الماضي، مؤكدا أن حنكة وواقعية وبعذ نظر جلالة المغفور له الحسن الثاني مكنت من وضع خطة تدريجية لمواجهة هذا الوضع مذكرا في هذا السياق بتأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبالعمل الذي قام به و"الذي كان اللبنة الأولى للتصالح مع الذات بكل ما ينبغي من شجاعة وحكمة".
وأضاف السيد المنصوري أن معالجة مسألة حقوق الإنسان أخذت مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعدا آخر، ودينامية هامة ، توجت بإحداث هيأة الإنصاف والمصالحة التي اهتمت بالكشف عن الحقيقة وعن بعض التجاوزات التي ارتكبت في الماضي مضوتيفا أنه تم تحديد المسؤوليات وجبر الضرر.
وذكر بأن هذه الهيأة ساهمت بفضل استقلاليتها وحزمها، في خلق قناعة لدى جميع فئات المجتمع المغربي على ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات والتجاوزات .
وفي معرض تطرقه لأبرز القضايا الانسانية العادلة وفي مقدمتها المسألة الفلسطينية ،طالب السيد المنصوري المجتمع الدولي بإنصاف الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لظلم تاريخي وذلك بتمكينه من حقوقه التاريخية الثابتة وفي مقدمتها الاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبخصوص الحكامة الجيدة في المملكة المغربية ، قال السيد المنصوري إن البرلمان أصبح يأخذ على عاتقه مسؤولية تطبيق الشفافية والفعالية ودمج ركائز هذا التوجه في مختلف مهامه سواء عند دراسة ومناقشة التشريعات الوطنية أو عند مراقبة العمل الحكومي.
وأضاف أن البرلمان المغربي ماض في دعم التشريعات المحلية لتستوعب قواعد الحكامة الجيدة والعمل على احترامها بشكل يومي في تدبير الشأن المحلي للمواطنين متطرقا إلى المشاورات المفتوحة بالمغرب من اجل إعداد تصور عام لنموذج وطني لجهوية متقدمة يتوخى من خلالها خلق جهات قائمة الذات تنبثق عنها مجالس جهوية ديمقراطية بصلاحيات وموارد كافية تساهم في إرساء دعائم الحكامة الترابية الجيدة.
تجدر الإشارة إلى أن الوفد المغربي الذي يمثل البرلمان بمجلسيه في أشغال هذا اللقاء ، تقدم بترشيح النائبة لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ،لمنصب نائب رئيس احتياطي للجنة الأمن والسلم الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي ،باسم المجموعة العربية .وسيم التصويت خلال الاجتماع الذي ستعقده اللجنة بعد غد الأربعاء.