ما هي آفاق المقاربة الجهوية ببلادنا، ما هي شروط الممارسة الجهوية الفاعلة؟ كيف ستخدم الجهوية قضيتنا الوطنية؟ هذه الأسئلة وغيرها شكلت موضوع الندوة التي نظمها فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالسويسي (الرباط). وشارك فيها كل من الحبيب المالكي وحسن الدرهم عضوي المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، ومحمد حجي مدير وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، ورشيد بلا فريج كاتب فرع السويسي مكتب الرباط/مختازالزياني ما هي آفاق المقاربة الجهوية ببلادنا، ما هي شروط الممارسة الجهوية الفاعلة؟ كيف ستخدم الجهوية قضيتنا الوطنية؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت محور الندوة التي نظمها فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالسويسي (الرباط). وشارك في هذه الندوة كل من الحبيب المالكي وحسن الدرهم عضوي المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، ومحمد حجي مدير وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، ورشيد بلافريج كاتب فرع السويسي،الذي شدد في كلمة له باسم الفرع، على أهمية طرح هذا الموضوع للنقاش، خاصة وأن السياقات الوطنية تدعو اليوم إلى مثل هذا النقاش... وأكد بلافريج على أن الحزب الاتحادي الاشتراكي كان دائما المبادر ولم يتردد قط في جعل القضايا المصيرية للبلاد في صميم اهتمامات الاتحاد، وفي صلب اشغال الاتحاديين. ولكن ما هي مقاربة الاتحاد اليوم للجهوية في ضوء المتغيرات الوطنية الأخيرة؟ فقد أعلن الحبيب المالكي في تدخله أن الاتحاد الاشتراكي بصدد الإعداد لتصور ومبادرات ستبلور رؤية الحزب لمسألة الجهوية. وذلك عبر توفير الشروط وخلق المناخ الملائم من أجل تعميق النقاش وتقريب وجهات النظر. واعتبر المالكي أن بعض القضايا (مثل قضية الجهوية) لا ينبغي ان تكون موضوع جدال أو «بوليميك» بل أن نجعل النقاش حول موضوع الجهوية موضع اجماع، واشار المالكي الى أن مسألة الجهة والجهوية كانت دائما حاضرة في تفكير وبرامج الاتحاد الاشتراكي. وتبلور ذلك التفكير في اللجنة المركزية التي نظمها الحزب في مدينة بني ملال سنة 1977. إذ أكد المرحوم عبد الرحيم بوعبيد أن الديمقراطية يجب أن تنطلق من الجهوية، من الميدان، بالاهتمام بالحاجيات المباشرة للمواطنين، وكان الاتحاد يعتبر أن الجهوية من الاشكاليات الكبرى. لذلك نظم لقاء وطنيا مفتوحا بمشاركة تنظيمات حزبية و فعاليات مختلفة وهو لقاء شخص التجربة المغربية منذ 1995. ولاحظ المالكي أن الموضوع يفرض نفسه اليوم لأسباب عدة، ويطرح نفسه في ظل ظرفية دولية وإقليمية جد مناسبة، فموضوع الجهوية يطرح اليوم، في وقت أضعفت العولمة الدول، وساهمت في تجاوز الكيانات الدولتية، مما أفرز حركية جديدة، وحساسية لكل ما هو محلي / محلي، وهذا من شأنه أن يجعل المحلي بمفهومه الواسع أن يساعد في إعادة دماء الدولة، ومن المعروف أن الاقتصاديات الوطنية جعلت من المحلي أحد العناصر ذات المنافسة الدولية، وأصبحت الجهة مخاطبا سياسيا مهما وثقافيا. كما أن بعض الدول الأوربية تمرر بعض مقترحات القوانين عبر الجهة، وهذا كله يؤكد أن الظرف جد ملائم للمبادرة الملكية. خاصة وأن المغرب يحظى بوضع متقدم مع الاتحاد الأوربي،وهذا سيفرز وضعا جديدا ومن بين أهم هذه مستجدات التعاون بين الجهات، وساعد ذلك على إعادة هيكلة العلاقة مع الاتحاد الأوربي. وانتقد المالكي التجربة الجهوية المغربية الثانية (1991) ووصفها بالمحدودة، خاصة وأن الانتخابات الأخيرة لسنة 2009 أبرزت بعض المعضلات والمشاكل، سواء على مستوى نمط الاقتراع أو تصويت المكاتب. الأمر الذي يستدعي الإصلاح. كما أن الجهة اليوم تشكل حلقة ضعيفة في الهندسة المؤسساتية لبلادنا، وهي حلقة وسيطة لا تقوم بما يجب أن تقوم به، لكن ما هي الركائز والثوابت التي يمكن أن يبنى عليها منظور الجهوية الجديد؟ لابد أن نركز على بعض الثوابت - يقول هل سنأخذ بالخصوصيات، هل سنطبق المقاييس الدولية الكونية المتمثلة بالانتخابات أم سيكون هناك مزيج. تطبيق مبدأ المرونة في بناء النموذج المستقبلي المتعلق بالجهة، إذ لا ينبغي أن نطبق نموذجا، بجميع مواصفاته على جميع الجهات، ذلك أن النموذج الجهوي الفعال يغذى ذلك، وشمولية النموذج يمكن أن تكون عائقا على مستوى التصنيف، لكن ما هي الركائز والثوابت التي يمكن أن يبنى عليها منظور الجهوية الجديد. لابد أن نركز على بعض الثوابت يقول المالكي، ومن أهمها : 1- شرعية النموذج، هل هي شرعية اقتصادية، إدارية، ثقافية، أم سياسية و إذا انطلقنا من الشرعية السياسية فلذلك متطلبات. 2- مستوى أو درجة أو وظيفة المحتوى 3- ضرورة ارتكاز النموذج على الشرعية الدمقراطية. ويلاحظ المالكي أن الانتخابات الأخيرة أبرزت فسادا كبيرا مما يتطلب مراجعة بعض الأساليب والتقنيات والاختيارات ذات الطابع السياسي كاعتماد الانتخاب المباشر. وتساءل حبيب المالكي في نهاية تدخله إذا ما كان سيفضي كل ذلك إلى مراجعة الدستور، وقال في هذا الصدد نعتبر داخل الاتحاد أن الأمر يفرض اصلاحا دستوريا يأخذ بعين الاعتبار هذه المؤسسة وصلاحيتها، ونعتبر أن الإصلاح الدستوري ليس موضوع صراع بل هو مرتبط بالمصلحة العليا للبلاد. وأكد أن الجهوية تتضمن عناصر مهمة للمستقبل من أجل بناء المغرب العربي الكبير ، خاصة أن بعض المشاكل والتوثرات التي يعيشها جيراننا تتعلق بالدفاع عن الهوية والخصوصية ، ونرى أن هذه المشاكل قد تجد حلا مناسبا في إطار نهج الجهوية . ومن جهته دعا حسن الدرهم عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تجاوز عدد من الأخطاء التي مارستها الحكومة في أقاليمنا الجنوبية، وشدد على تبني خطاب الصراحة والحقيقة. مشيرا إلى أن الأخطاء هي التي خلقت البوليساريو ونفس السلوك أدى الى افتعال قضية أمينتو حيدر أيضا . واعتبر الدرهم أن 98% من المغاربة لا يعرفون الصحراء . وانتقد الدرهم ممارسات بعض رجال السلطة في السابق وهي الممارسات التي أدت إلى بعض الاختلالات كتزوير أوراق حوالي 180 هكتارا من الأراضي وشدد على أن أبناء الأقاليم الصحراوية متشبتون بمغربيتهم وولائهم لملوك المغرب منذ أمد بعيد ، داعيا إلى إعطاء النخب الشابة في الأقاليم الجنوبية الفرصة لخدمة هذه الأقاليم ، معتبرا أن تطبيق الجهوية سيعطي فرصة لخلق مغرب جديد ، من شماله إلى جنوبه . كما انتقد الدرهم عزوف الخواص عن الاسثتمار في الصحراء إلى جانب الدولة وعزا ذلك إلى عدم معرفة هؤلاء للإمكانيات التي تزخر بها أقاليمنا الجنوبية ، وفي هذا الإطار دعا الدرهم إلى إعطاء الشباب والنخب فرصتهم وتشجيع المستثمرين ، موضحا أن الصحراء تزخر بالعديد من المدخرات والمؤهلات سواء على صعيد الثروة المعدنية ، التي تحفل بها أرض الصحراء ، أو على مستوى المؤهلات السياحية والاقتصادية . واستعرض محمد حجي مدير وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية الجهود التي بذلتها الوكالة منذ تأسيسها سنة 2002، من أجل دعم المسار التنموي بأقاليمنا الجنوبية، وقد أشار إلى أن المقاربة الجهوية كانت من وراء إنشاء الوكالة والتي كان من مهامها وضع خارطة طريق للتنمية بهذه الأقاليم وقدعملت هذه المؤسسة على أن تجعل من أقاليمنا الجنوبية قطبا استثماريا لتطوير الاستراتيجيات، كانت من الأساليب والاجتهادات التي انتهجتها الوكالة لتحقيق أهدافها. وهكذا فقد تم ابرام حوالي 500 اتفاق شراكة مع مختلف المتدخلين في الأقاليم الجنوبية، وذلك لانجاز مشاريع هامة للتأهيل الحضري بغية تحسين جودة الحياة اليومية للساكنة. وأوضح حجي في معرض تدخله أن الوكالة لا تتطاول على الاختصاصات الحكومية. كشفت أشغال يوم دراسي نظم بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بمكناس حول «أخلاق البحث العلمي» عن ظاهرة فساد دبت في أوصال الجامعة المغربية التي من المفروض أن تتمتع بالحصانة الكافية ضد كل أنواع الانحراف وخاصة إذا تعلق الأمر بالبحث العلمي. الأمر يتعلق بظاهرة السرقات العلمية التي انتشرت في السنوات الأخيرة على نطاق واسع حتى أصبحت مجرد ظاهرة عادية لا يكاد ينتبه إليها لكثرة اطرادها في المؤسسات الجامعية. لقد استمع الحاضرون في ذلك اللقاء الذي التأم قبل أيام إلى شهادات أساتذة جامعيين تحدثوا عن جرائم «علمية» تقشعر لها الأبدان، ومنهم من كان ضحية تلك الجرائم. وإذا كان من الغريب والاستثنائي أن يلجأ أستاذ جامعي إلى سلخ كتاب لزميله، وإخراجه في حلة جديدة، فيضيفه إلى سيرته العلمية ويحاضر به في المحافل الوطنية والعربية والدولية، فإن الأغرب من ذلك أن جامعاتنا لا تحرك ساكنا أمام هذه الظاهرة التي تنبئ بإفلاس في الأخلاق والسلوك العلميين. إن سياسة الإفلات من العقاب التي تنهجها الجامعة المغربية إزاء الفساد الذي طال البحث العلمي قد شجع بدون شك على ركوب مغامرة السطو على جهود الآخرين، ما دام القانون المغربي يتساهل مع مثل هذه الجرائم، وما دام الساهرون على نزاهة البحث العلمي ومصداقيته يضعون هذه المسألة الخطيرة في أسفل سلم أولوياتهم. وتعد جامعة مولاي إسماعيل التي احتضنت إحدى مؤسساتها اليوم الدراسي حول أخلاقيات البحث العلمي نموذجا بارزا ل»التسامح» مع السرقات العلمية. فقد أثارت الصحافة الوطنية حالات من «السرقة» كانت هذه الجامعة مسرحا لها منذ أكثر من سنتين. وعلى الرغم من عرض تلك الحالات على اللجنة العلمية ولجن الخبرة التي تتشكل في مثل هذه النوازل، والتي أنجزت تقارير بينت بما لا يدع مجالا للشك أن الأمر يتعلق فعلا بعمليات سطو على مجهودات باحثين آخرين. إلا أن تلك التقارير ظلت حبيسة الرفوف ولم يتخذ أي إجراء في حق «لصوص المعرفة». سيقول قائل إن الجهة المخولة للنظر في مثل هذه «الجرائم» هي المحاكم، فما دخل الجامعات في أعمال يبث فيها القانون. ولكن أغلب السرقات العلمية التي اكتشفت بجامعة مولاي إسماعيل وبكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لها على وجه الخصوص تهم أطاريح نوقشت بالجامعة وسلمت بموجبها شهادات دكتوراه. فكيف لمؤسسة علمية أن تسلم شهادة مبنية على السطو والسرقة؟ وإذا سلمت الشهادة وتبين أن الأطروحة التي قامت عليها مسروقة، أفلا يحق لها أن تسحب تلك الشهادة من صاحبها إحقاقا للحق ورجوعا إلى الصواب؟ إن غض الطرف عن أعمال السرقة والسطو التي تعرفها الجامعة المغربية، ولاسيما في الأطاريح الجامعية جعلت بعض المتعالمين من دول أخرى يفضلون المغرب وجهة لنيل شهادات جامعية عليا في ظروف يكتنفها الغموض. ومن الأمثلة على «التسامح» الذي تبديه مؤسساتنا تجاه «الأشقاء» أن طالبا كويتيا «حضر» رسالة دكتوراه عن الإخراج المسرحي، بكلية الآداب بمكناس، تبين أنه لجأ فيها إلى سرقة فصل كامل من رسالة جامعية نوقشت قبل مدة. وقد كتبت الصحف الوطنية منذ عامين تقريبا عن هذه الحالة، واجتمعت اللجنة العلمية للكلية آنذاك على عجل للنظر في النازلة، وقررت إحالتها على لجنة من الخبراء المختصين في الدراسات المسرحية. وتوصلت إدارة الكلية بتقارير الأساتذة الخبراء التي تؤكد كلها أن الطالب الكويتي قد اقترف سرقة علمية بسلخه لأكثر من مائة صفحة بذل فيها باحث آخر جهدا مضنيا. وماذا بعد؟ تسلم الطالب الكويتي شهادة الدكتوراه ورحل إلى بلاده سالما غانما. أما التقارير التي أنجزتها لجنة الخبرة فتوجد في أرشيف الكلية تأكل منها الأرضة... إن هذه الحالة وغيرها تكشف عن غض للطرف يكاد يصل إلى حد التواطؤ، وهو ما يشجع «باحثين» آخرين على اختصار الطريق للحصول على شهادات عليا. وهؤلاء «الباحثون» هم في المحصلة من سيحتل كراسي أساتذة الجامعة في المستقبل، وسيكون أول درس يقدمونه لطلابهم هو بدون شك عن أساليب التحايل والسطو على الملك المعرفي للآخرين. إنه بحق اللعب بالقيم.
