ضدا على قرار إعدام بوابة "إسلاميون"

مُحزن للغاية، قراءة مستجدات الأوضاع في موقع "إسلام أون لاين"، إلى درجة حديث بعض المواقع عن "محنة إسلام أون لاين"، و"أزمة إسلام أون لاين"، وغيرها من العناوين الملفتة، والدالة في آن.
حديثنا مرتبط أساسا ببوابة "إسلاميون" في ذات الموقع، والتي نعجز عن إحصاء خدماتها الإعلامية والمعرفية في آن، في زمن عربي إسلامي، يتميز، كما أصبح جليّا اليوم، بتهميش الخيار المعرفي والتثقيفي عموما، مقابل الانتصار لخيار الترفيه والفن والشطح المقزز، بالصيغة التي "أبدعت" في إخراجها للوجود الفضائيات إياها.
ثمة اعتبارات أخلاقية/حقوقية، وأخرى، تثقيفية/معرفية، من المفترض أن يُفكر فيها مليّا، كل من يروم إقفال الموقع، أو إعدامه أو شيء من هذا القبيل.
يرتبط الاعتبار الأخلاقي والحقوقي بما يُروج له هذه الأيام عموما في المواقع الإلكترونية والصحف والمجلات، حول تطورات الأحداث، وتقصد مصير العاملين في الموقع عموما.
أما الاعتبار الثاني، والأخطر من وجهة نظرنا ونحن طبعا، لا نُقزّم البتة من الاعتبار الأخلاقي والحقوقي، احتراما لمقتضيات الأثر العربي الشهير: "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق" فيرتبط بمقتضيات أفظع، تهم أزمة المعرفة والبحث العلمي عموما في مجالنا التداولي الإسلامي العربي.
نُحرِّر هذه المادة، تزامنا مع صدور خلاصات تقرير مُؤرق للغاية، عن جامعة بنسلفانيا، يتوقف بالتدقيق عند واقع "مجموعات التفكير" (THINK TANKS) الأكثر تأثيرا في العالم.
لنتوقف في عجالة عند المعطيات التالية الواردة في التقرير الصادر تحديدا عن "كلوبل كوتو ثينك تانكس"، (THE GLOBAL “GO-TO THINK TANKS”)، منها، مثلا، أن "المغرب يضم كما هو الشأن بتونس، تسع مجموعات تفكير، في حين توجد 29 مجموعة في مصر و19 في فلسطين و11 في لبنان"، حسب التقرير الذي أعده ما لا يقل عن 1200 خبير وجامعي وصاحب قرار سياسي وممثل منظمات غير حكومية، مقابل وجود ما لا يقل عن "6305 مجموعات تفكير عبر العالم، يوجد معظمها في الولايات المتحدة (1777) والمملكة المتحدة (283) وألمانيا (186)، في حين تأتي فرنسا في المرتبة الرابعة ب165 مجموعة تفكير".
كيف نستوعب إعدام بوابة "إسلاميون" مثلا، ونحن نستحضر الخدمات الإخبارية والمعرفية التي تقدمها للباحثين المعنيين والمهتمين بشؤون الحركات الإسلامية والطرق الصوفية، في ظل تأمل حيثيات التقرير سالف الذكر!
قد نتفهم صدور مثل هذه القرارات، لو كان العالم العربي (على الأقل)، يعج بمراكز الدراسات والأبحاث المهتمة والمتخصصة في شؤون الحركات الإسلامية، لولا أن المتتبع الفطن، يعلم جيدا أن مجالنا التداولي يعاني الشيء الكثير في إنجاب باحثين متخصصين في شؤون الحركات الإسلامية والطرق الصوفية، وكان علينا انتظار صدمة اعتداءات نيويورك وواشنطن الإرهابية، ومعها، لائحة من الاعتداءات الإرهابية التي عصفت بالعديد من الدول العربية والإسلامية، حتى نصطدم ببروز العديد من "الخبراء" الذين لا يخجلون من "الإفتاء" الفكري في هذه القضايا، بحكم ندرة الأسماء، كما هو معلوم؛
وبالنتيجة، فإن تأسيس مواقع إلكترونية أو مراكز للدراسات متخصصة في هذه الظواهر، يُعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل الاقتراب أكثر من محطة فهم الظاهرة أولا، قبل التفكير الرصين في التعامل معها وحُسن التفاعل معها، دون الحديث عن تواضع أداء مؤسسات "خزانات الأفكار" التي تساعد صناع القرار في مجالنا التداولي العربي مثلا، فيما يتعلق تحديدا بالتعامل مع هذه الظواهر المركبة، التي تبقى في أمس الحاجة لما وصفه الراحل، المفكر الموسوعي عبد الوهاب المسيري، ب"نموذج تفسيري مُركّب" بهدف فهمها والتفاعل معها.
الأزمة مُحزِنة للغاية، ولا تشرف تفعيل كل الخطابات العربية الرسمية المُروجة لذلك "الكلام الكبير" عن الانتقال من "مجتمع المعلومات" نحو "مجتمع المعرفة".