وثيقة "أنصفونا" تحدث شرخا تنظيميا بين المعتقلين السلفيين

*** http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" *** name="ProgId" content="Word.Document" *** name="Generator" content="Microsoft Word 11" *** name="Originator" content="Microsoft Word 11" /*** /*** /*** /***
علمت "مرايا بريس" أنه تم التفريق بين السجناء السلفيين، وتم توزيعهم إلى فئتين؛ الأولى التي تساند مبادرة عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبو حفص، أحد الرموز السلفيين المعتقلين في الملف الذي يعرف ب"السلفية الجهادية"، والتي وضع لها عنوان "أنصفونا"، مقابل مجموعة ثانية لا تتفق مع أطروحات المصالحة التي يدعو لها رفيقي.
وأضافت مصادر "مرايا بريس" لدى جمعية النصير، وهي جمعية حقوقية تعنى بمساندة المعتقلين الإسلاميين، أن الإجراء الصادر عن المندوبية العامة للسجون اقتصر على سجن بوركايز بفاس، وأنه من المنتظر أن يتم تعميمه على باقي سجون المغرب التي تضم المعتقلين الإسلاميين.
وتتحدث وثيقة "أنصفونا" عن مشروع إصلاحي يهدف إلى تحقيق ستة أهداف تدعو إلى "الوسطية، وتبرئة المعتنقين للمنهج الوسطي، وفتح قنوات التواصل من أجل حل الملف الشائك، وتنوير الرأي العام بكل مراحل الملف وحيثياته وإشكالاته وتصنيفاته وتحدياته، مشددة على عشرة مبادئ أساسية للمبادرة"، كما تقدم المبادرة تأصيلات شرعية لمبادئها العشرة، وقد تم التمهيد للحديث عنها بطرح أسئلة محورية، ومنها: "لماذا نعتز بالإسلام؟ ولماذا ندعو لتحكيم الشريعة الإسلامية؟ ولماذا ندافع عن قيم الإسلام؟ ولماذا نحرص على تزكية النفوس؟ ولماذا نناصر قضايا المسلمين؟ ولماذا نستنكر العمليات المسلحة؟ ولماذا لا نكفر المجتمع؟ ولماذا لا نعارض النظام الملكي؟ ولماذا نقدر كل العاملين في حقل الدعوة الإسلامية؟ ولماذا ندعو للتواصل مع الفعاليات المدنية؟".
وبالنسبة للشروط التي وضعها عبد الوهاب رفيقي لكل المعتقلين الإسلاميين الذين يسعون للانضواء تحت مظلة المبادرة والانضمام إليها، فقد حددها في أربعة شروط: "أن يكون المنضم معتقلا ضمن ملف ما سمي إعلاميا ب"السلفية الجهادية". ثانيها: أن يكون مقتنعا بمبادئ المبادرة وبنودها العشرة. وثالثها: أن يكون صادقا في اقتناعه بهذه البنود، لا يؤمن بالتقية، ومستعدا للمساءلة على ذلك أمام الله تعالى. والشرط الرابع: أن يلتزم بكل بنود المبادرة وشروطها وضوابطها".
جدير بالذكر، أنه سبق لعبد الوهاب رفيقي أن اعتبر في حورا سابق أجرته معه جريدة التجديد أن "المراجعات ضرورة شرعية، وواجب عقلي، وسمو أخلاقي، وبناء إصلاحي ، ومشروع نهضوي"، كما سبق له أن نوه بمراجعات الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية، داعيا إلى "تفعيلها في جميع السجون المغربية، للاستفادة منها في القضاء على فكر العنف"، مؤكدا على أنه متفق مع "مضمون المراجعات جملة وتفصيلا"، وراجيا أن "يكون لتجربة المراجعات الفكرية والفقهية للجماعات الإسلامية صدى بالمغرب، خاصة فيما يخص الدولة المغربية والأطراف التي يفترض أن تكون وسيطا لحل هذا الملف".