تقرير حقوقي دولي يضع المغرب ضمن البلدان ضحايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية

أكد تقرير أصدره مركز " الأرض لحقوق الإنسان " أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تنطوي علي أجندة غير تنموية فهي تتحرك لصالح الدول الأوروبية فقط، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الأوروبية دمرت قطاعي الزراعة والصناعة في أفريقيا، وستمنح أوروبا سلطة ونفوذا على السياسات الاقتصادية في دول أفريقيا والكاريبي والهادي، وتحول حكامها إلي مجرد مديرين محليين لمصالح الشركات الأوروبية وأرباحها.
وفى إطار الوصول إلى ذلك تمت عدة فعاليات منها انعقاد مؤتمر برشلونة في 27 و 28 يناير من عام 1995، والذي حضرته 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي و12 دولة من المنطقة المتوسطية هى الجزائر وقبرص ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان ومالطا والمغرب وسوريا وتونس وتركيا والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتبنى المؤتمر جدول أعمال شامل استهدف تدعيم الروابط القائمة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك: القضايا السياسية والأمنية، والقضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والقضايا الإنسانية.
وأكد تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان أنه بمرور الوقت برزت العديد من نقاط الاختلاف بين طرفى الشراكة لعل أهمها قضية الهجرة وأوضاع العمال المهاجرين، والتي شكلت وما زالت أحد الملفات الهامة والشائكة في العلاقات العربية - الأوروبية، خصوصاً وأن التوجه الأوروبي العام يميل إلى التقليص من الهجرة، بالإضافة إلى الأجواء الصعبة والممارسات التمييزية التي يعيش في ظلها المهاجرون، حتى أولئك الذين مضت فترات طويلة على وجودهم في البلدان المستقبلة، خاصة في السنوات الأخيرة.
ويستعرض المحور الأول من التقرير تأملات فى الشراكة الأوروبية بين دول الشمال والجنوب، مقدما نبذة مختصرة عن الجهود والمحاولات الأوروبية المختلفة لاستعادة الدور الأوروبي المفقود في دول حوض المتوسط، ومدى التزام دول الاتحاد الأوروبي بمبادئ حقوق الإنسان التي طالما نادت بها مع دول المنطقة، ثم يحاول الكشف عن الأهداف الحقيقية لمبادرات الشراكة الأوروبية من دول جنوب المتوسط، وموقف الولايات المتحدة الأمريكية منها.
وشدد التقرير على التفاوت الكبير في الأجور والإنتاجية وشبكة الأمان الاجتماعي، ومتوسط الدخل ومستوى الفقر بين شاطىء المتوسط، وبقى البحر المتوسط حسبما وصفه الكثير من المراقبين لقضية الشراكة بين الشمال والجنوب على أنه بات يعرف بأنه بحر المتاعب.
وأكد تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان على أن العديد من الهواجس ثارت حول هذا المشروع في بدايته ولعل أهمها: هل ستكون الأولوية للجانب الاقتصادي ولا سيما أنه يضم دولاً نامية مثل (ألبانيا- الجزائر- ليبيا- تونس- سورية- المغرب - مصر) ودول أكثر نمواً مثل (اليونان - قبرص - مالطا- يوغسلافيا) .
وشدد مركز الأرض لحقوق الإنسان أنه على الرغم من جميع هذه النصوص الواضحة والصريحة التي تؤكد أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار الشراكة المنشودة، إلا أن إعلان برشلونة واتفاقيات المشاركة الثنائية لم تقترح آلية عملية لتنفيذها، ولم تضع أي شرط يلزم جميع الأعضاء بتطبيقها، ولم تشر من قريب أو بعيد إلى ما يترتب على عدم تطبيقها من قبل هذه الدولة أو تلك، واكتفت اتفاقيات المشاركة الثنائية التي تبرم بين الاتحاد الأوروبي وأي دولة متوسطية أخرى غير عضو فيه بالنص على أن العلاقات بين الطرفين سوف تقوم علاوة على كل بنود الاتفاقية نفسها، على احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية التي توجه سياساتهما الداخلية وتشكل عنصراً جوهرياً من عناصر الاتفاقية.