المخابرات تراقب محمد علال الفجري و السبب كتاباته الصحفية بمرايا بريس

سلطات سلا ترفض تشكيلة المكتب ا لجديد للجمعية،والسبب ..محمد علال الفجري
وجه مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا ،رسالة استفسارية إلى عامل عمالة سلا،بخصوص عدم تمكين فرع الجمعية الحقوقية من وصل الإيداع،رغم وضع الملف القانوني لتجديد فرع الجمعية،ورغم تردد أحد أعضاء المكتب على مصالح العمالة لعدة مرات،إلا أن الجواب يكون في كل مرة،هو أن هناك عضو له سابقة قضائية،ويتعلق الأمر بمحمد علال الفجري،الكاتب الصحفي ونائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا،وعن ملابسات هذه الواقعة،أفاد م.علال الفجري ل-مرايا بريس-أن الواقعة هي-فضيحة-بامتياز،وعلى سلطات سلا أن تخجل من نفسها ،وألا تتصرف خارج إطار القانون،
لأنها بذلك تكون قد وضعت نفسها في موضع الخارجين عن القانون،وشن الصحفي والناشط الحقوقي الشاب،هجوما لاذعا على السلطات المحلية والأجهزة الإستخباراتية بسلا،واتهمها بمضايقة بعض أعضاء مكتب الجمعية المذكورة ،وملاحقتهم حتى إلى مقار عملهم،بسبب نشاطهم الحقوقي في سلا،وأردف الفجري قائلا:منذ شهور وأنا أخضع لمراقبة أمنية وملاحقة على مدار الساعة من طرف مخبرين يتنقلون عبر سيارات الميرسيدس من نوع 250،بل-يضيف الفجري-بلغت الوقاحة برجال المخابرات أن طرقوا بيتي صباح يوم الأربعاء 23 يونيو بمعية مقدم الحي،ليستفسرونني عن نشاطاتي الحقوقية والصحفية،وعن أسباب هذه الملاحقة التي قال الفجري أنه خضع لها ويخضه لها بين فترات متفاوتة،رجح أن تكون كتاباته الصحفية-بمرايا بريس-إحدى أسباب هذه الملاحقات،وقال في هذا الصدد،صباح يوم الجمعة الماضي فقط،جاء عميد شرطة بمعية مرافقيه عند أحد الأشخاص ممن يقطنون بجواري،واستفسرهم عما إذا كانوا يعرفون في أي جريدة يكتب شخص إسمه-محمد علال الفجري- وماذا يعمل وغير ذلك من الأسئلة البوليسية المملة-قبل أن يضيف-إن الزقاق الذي أقطن فيه،أصبح وكأنه ملجأ لبن لادن،من كثرة ارتياده من طرف رجال الإستعلامات والمخبرين،مستغربا في ذات الوقت ،عما إذا كان يشكل خطرا على النظام العام إلى هذه الدرجة من الخطورة،بسبب كتاباته الصحفية وآرائه بخصوص الملكية ونشاطاته الحقوقية،وعن حيثيات عدم تمكين فرع الجمعية بسلا من وصل الإيداع القانوني،قال الفجري..إن سلطات سلا تصطاد في الماء العكر،وتبحث عن-جوا منجل-فهي، يؤكد الكاتب الصحفي ،صاحب القلم اللاذع والمقالات النارية،أصبحت بممارسات مثل هذه،تلعب ما أسماه-لعب الدراري-وتطوح بالقانون عاليا،وتتصرف بمزاجية وضيعة ،كنا نعتقد أنها تخلصت منها في إطار تغني الدولة وأبواقها بالعهد الجديد والمفهوم الجديد للسلطة وحرية التعبير،أما عن قصة السوابق القضائية،فقد صرح علال الفجري،أنه سبق له أن قضى شهرا حبسا نافذا في صيف 2003 بتهمة السكر العلني وإهانة رجل أمن،وهذه كل سوابقي،وأنا فخور بها لدرجة أنني لا أريد محوها من سجلي العدلي عن طريق مسطرة-رد الإعتبار القضائي-يضيف الفجري متهكما-قبل أن يشرح-أن ما أسماه -فضيحة-سلطات سلا،تتجلى في أنها تسلمت كل الوثائق القانونية بما فيها وثيقة حسن السيرة والسلوك التي تحمل عبارة -لاشيء-وأن أم الفضائح، هي أن السلطات المعنية سبق لها أن سلمت للجمعية ،وصل الإيداع في الولاية السابقة،فلماذا لم تقل حينذاك هذه السلطة،أنني سبق أن قضيت شهرا حبسا؟؟ يتساءل الفجري باندهاش-قبل أن يضيف-إنها المزاجية واحتقار القانون ،الذي ينص على أن لكل مواطن الحق في التنظيم في أي جمعية كانت مادامت تعمل في إطار القانون،بينما سلطات سلا، تتبورد على هذا القانون على حد تعبيره،قبل أن يضيف،إن مصادري الخاصة أكدت لي بما لا يدع مجالا للشك،وأتحدى السلطة أن تنفي ذلك،أكدت لي أن هناك تقارير استخباراتية يطلقون عليها في قاموسهم-تقارير كحلة-تصنفني ك-مسجل خطر-على النظام العام و-مناهض للملكية ويحمل أفكارا سياسية ومواقف متطرفة عن النظام ومواقف مرفوضة عن الصحراء-وهذه-يؤكد الفجري بلغة الجزم-هي الأسباب الحقيقية وراء عدم تمكين الجمعية من وصل الإيداع ،وليس سابقة السكر العلني وإهانة موظف،كما تزعم السلطات كذبا وبهتانا،وبلغة الوعيد،ختم علال الفجري تصريحه ل-مرايا بريس-قائلا:إنني أحتفظ بحقي في التنظيم في الجمعية التي أتقاسم معها أفكاري ومبادئي،وهذه الجمعية إسمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،وقد أضطر للدفاع عن حقوقي ،بالإقدام على أي شكل نضالي كيفما كان نوعه،من شأنه التعريف والتشهير ب-فضيحة سلطات سلا-والسلطات المركزية أيضا التي تلتزم صمت القبور في الأوقات التي يجب فيها عليها الكلام.