12 قتيلا و 210 معتقلا في العيون ومنظمة العفو الدولية تطالب المغرب بفتح تحقيق

أعلنت السلطات المغربية وفاة شخص آخر ليرتفع بذلك عدد القتلى خلال عملية إزالة مخيم للمحتجين أقيم قرب مدينة العيون ، إلى 12 شخصاً بينهم 10 من قوات الأمن .
أما الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) التي تنشط من أجل استقلال الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية السابقة والتي ضمها المغرب عام 1975، فقالت إن "11 مواطناً صحراوياً لقوا حتفهم وأصيب 723 آخرون بجروح " مضيفة أنه " تم تسجيل 159 مفقوداً ".
من جهتها دعت منظمة العفو الدولية الخميس11 نونبر السلطات المغربية لإجراء تحقيق مستقل في الاضطرابات الأخيرة التي وقعت في مخيم للمحتجين في الصحراء التي خلفت عدداً من القتلى والجرحى .
وقال مالكوم سمارت ، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة العفو الدولية، أن تلك الاضطرابات " حادث خطير جدا ويهدد بمزيد من التوتر في الصحراء الغربية ". وأضاف " يجب على السلطات المغربية بدء تحقيق فوري ومستقل للوصول إلى حقيقة ما حدث".
وأكد مالكوم على ضرورة معرفة ما أثار تلك الأحداث وفيما إذا كان تصرف قوات الأمن واستخدامها للقوة "قد تم بصورة معقولة ومتناسبة" أم كان هناك استخدام مفرط للقوة. وتطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية بإشراف الأمم المتحدة في حين اقترحت الرباط حكماً ذاتيا واسعاً للصحراء الغربية في ظل السيادة المغربية.
هذا ويخيم هدوء حذر على الصحراء ، وسط تقارير إعلامية اسبانية تشير إلى تواجد مكثف لقوات الأمن في مدينة العيون. وأفادت تقارير بأن رجال الشرطة والجنود يواصلون عمليات الاعتقال حيث وصل عدد المعتقلين ما يقرب 210 شخصا عقب اشتباكات دامت عدة أيام في المنطقة.
وكانت أعمال العنف الناجمة عن مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين المطالبين بتحسينات اجتماعية أو الاستقلال هي الأكثر خطورة في الأعوام الأخيرة.
أما بداية المشكلة فكانت عندما أقام محتجون صحراويون يطالبون بتوفير وظائف ومساكن لهم مخيما بالقرب من مدينة العيون. وتوسع المخيم ليستقطب ما يقدر بنحو 20 ألف شخص، ليصبح ذلك واحداً من أكبر الاحتجاجات منذ انسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية في عام 1975.
واختتمت محادثات بين المغرب والبوليساريو برعاية الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي 09 نونبر قرب نيويورك على خلاف بين الطرفين دون الوصول إلى أي نتائج .