القاضي حسون : السلطة تستهدفني بالضرب تحت الحزام

قال القاضي جعفر حسون ، عضو المجلس الأعلى للقضاء ، والذي تم توقيفه على خلفية تسريب معلومات للصحافة ، إن قضيته وصلت مرحلة الضرب تحت الحزام ، بعد أن تم التحقيق معه بخصوص علاقته مع رجل الأعمال عادل أوري ، والتي لا تتجاوز حدود العلاقات العائلية ، مؤكدا أن ذلك نتيجة لمواقفه التي تغضب بعض الجهات النافذة في البلد .
وذكرت صحيفة " أخبار اليوم " أن القاضي حسون لم يتوصل بأي شيء يفيد عزله نهائيا من سلك القضاء ، وأنه استغرب نشر وكالة الأنباء الرسمية خبر عزله دون أن يصدر المجلس أي بلاغ في هذا الصدد ، مما يعني أن التهمة التي كلفته حياته المهنية تم اقترافها بتسريب معلومات حول أشغال المجلس وجزئيات من محاضر الشرطة القضائية .
وفي سياق ذي صلة ، لا تستبعد مصادر مقربة من وزارة العدل المغربية ، أن متابعة القاضي حسون وزميله أمغار ، بعدما تلقى المجلس الأعلى للقضاء ، تعليمات من جهات عليا ، تدعو إلى توقيفه بعد تسريب نتائج أشغال دورة المجلس الأعلى للقضاء ، والتي أغضبت الديوان الملكي .
ويوجد إجماع وسط متابعي قضية القاضيين حسون وأمغار ، أن القضية تجاوزت نفوذ وزير العدل محمد الناصري ، والذي خرج بخلاصة مفادها أن إصلاح القضاء في المغرب في ظل هذا الوضع أشبه بالمستحيل ، خاصة وأنه كان الدفع بقضية حسون في اتجاه " التوبيخ " ، إلا أن التعليمات الشفوية جعلت جهوده بلا أثر يذكر .