جعفر حسون يكشف ثلاثة أدلة عن براءته

أعلن القاضي جعفر حسون الموقوف عن العمل بقرار من وزير العدل رفقة زميل له في المجلس الأعلى للقضاء عن عدة أدلة اعتبرها قرينة براءته من تهمة "خرق سرية مداولات المجلس الأعلى" التي وجهت إليه. أول هذه القرائن حسب جعفر حسون نفسه هو أن لائحة الانتقالات التي همت القضاة والتي تداولتها بعض وسائل الإعلام والتي وجهت إليه تهمة تسريبها هو أن التنقيلات التي حصلت لم تكن متطابقة مع ما أوردته الصحافة ،وهنا يكون المجلس الأعلى للقضاء قد وضع نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما "إما أن المجلس عمد إلى تعديل لائحة التنقيلات بعد تسريبها وهذا أمر خطير.. أو أن المجلس حافظ على نفس التنقيلات وبالتالي لا صحة لتهمة التسريب والصحافة نشرت ما نشرته انطلاقا مما هو متداول" حسب قول جعفر حسون. أما العنصر الثاني الذي اعتبره جعفر حسون خلال ندوة صحفية عقدها بالرباط رفقة محامين ينتمون إلى هيئة الدفاع عن قضيته هو أن "ما سماه وزير العدل بحثا تفصيليا معمقا" لا يتضمن سوى محضرا للشرطة القضائية يحمل نفس تاريخ اليوم الذي اتخد فيه وزير العدل قرار التوقيف في حقه (19/8/2010) " ،وهو ما يفهم أن القرار الذي وصفه جعفر حسون بأنه اتخذ خارج مبنى وزارة العدل كان جاهزا (الإعلان عن القرار في الصباح وتوصل وزير العدل بالتحقيق كان في المساء)..حسب جعفر حسون. وأثار جعفر حسون خلال نفس اللقاء انتباه جميع الحاضرين إلى نقطة اعتبرها عيبا يفرغ القضية ككل من محتواها باعتبار أن الشرطة القضائية صاحبة المحضر ليست صاحبة الاختصاص في قضية مجالها تأديبي محض وليست قضية حق عام. واعتبر حسون أن إبعاد المفتشية العامة لوزارة العدل عن القضية جاء لتفادي الوقوع في إحراج عدم وجود إمكانية للضغط على المفتشين عبر توجيهات معينة. كما كشف جعفر حسون بأن التحقيق الذي تضمنه محضر الشرطة القضائية انصب على الاستماع إلى شخص واحد هو (ع.ا) لا علاقة له بالقضاء تربطه به علاقات صداقة عائلية وزيارات متبادلة وهو تاجر مع إغفال الاستماع إلى أطراف أخرى معتبرا أن هذا الشخص تم اقحامه في القضية. وأعطى القاضي الموقوف دون راتب بعض الأمثلة عن حالات اعتبرها موجبة لفتح تحقيق فيما يتعلق بالتسريبات من المجلس الأعلى قال أنها جاءت على لسان وزير العدل نفسه من قبيل أن الوزير حكى عن حالة احد وكلاء الملك جاء ليحتج على قرار نقله قبل صدوره ،ولم يأمر بفتح تحقيق معه حول مصدر المعلومات ومثال اخر عن كون وزير العدل كان حاضرا عندما استنكر احد المسؤولين القضائيين قرارت المجلس الأعلى في مراسيم تشييع جنازة الوكيل العام للملك بالجديدة ولم يأمر بفتح تحقيق. وعن خلفيات القرار التأديبي حسب رواية جعفر حسون هو أن جهات معينة لم يسمها عملت على إقصائه من الترشح لمنصب المسؤولية في الودادية الحسنية للقضاة فضلا عن وجود رغبة في ما أسماه استعادة المحكمة الإدارية بمدينة مراكش التي كانت تشكل حالة استثنائية بقراراتها (من بينها قرار إلغاء عمودية الأصالة والمعاصرة في مدينة مراكش). وفي ما يتعلق بانسحابه من المجلس التأديبي الذي انعقد يوم 6 دجنبر الجاري رفقة هيئة الدفاع قال بأنه انسحب بعدما اعتبر أن المحاكمة السرية التي يخضع لها لم تعد توفر له شروط المحاكمة العادلة في غياب الدفاع المنسحب وفي غياب وجود إمكانية للإطلاع عن الملف وعن نسخة منه. وعن مصير الملف ككل قال جعفر حسون بأنه لا يملك أية معطيات وبأنه ينتظر التطورات التي لن تخرج عن احد الأمرين إما أن المجلس الأعلى ينتظر ظهور معطيات أخرى أو أنه اتخذ قرارا أخر لم يتوصل به بعد. يذكر أن اللقاء الصحفي المذكور قد تميز بقراءة بيان من لدن هيئة الدفاع تميز بهجوم شديد اللجة على وزير العدل الطيب الناصري باعتباره ترأس المجلس التأديبي يوم 6 دجنبر الجاري وعمل على عدم تمكين الدفاع من حقه في الحصول على وثائق الملف واكتفى بالتفسير الضيق لمفهوم الإطلاع. وقد اعتبرت هيئة الدفاع عن جعفر حسون بأن قرار وزير العدل بتوقيف القاضي المذكور يتعارض مع الدستور خاصة مع الفصل 81 الذي يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.