عشرات الجرحى في تظاهرة الدار البيضاء

أصيب العشرات بجروح بعضهم إصاباتهم خطرة الأحد في الدار البيضاء بعد محاولة الشرطة المغربية اقتحام مقر حزب يساري لجأ إليه متظاهرون ، على ما نقل مراسل " فرانس بريس " وشهود .
فبعد أن فرقت الشرطة المغربية تجمعا سلميا في الدار البيضاء للمطالبة بإجراء " إصلاحات سياسية " لاذ عشرات المتظاهرين بمقر الحزب الاشتراكي الموحد المنتمي إلى المعارضة اليسارية .
وحاولت قوى الأمن عند الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي اقتحام المكان لكنها فشلت أمام مقاومة المتظاهرين .
وأفاد شهود من بينهم صحافيون أحدهم مراسل " فرانس بريس " أنهم أحصوا عشرات الجرحى بعضهم في حال الخطر .
وقال حسن همداني من أسبوعية " تيل كيل " المستقلة والذي كان حاضرا في أثناء الهجوم " رأيت امرأة حاملا وفتيات يتعرضن لضرب مبرح من طرف الشرطة " مضيفا أن " درجة العنف هذه غير مسبوقة " .
وصرح محمد بوعزيز المؤرخ وأحد مسؤولي الحزب الاشتراكي الموحد لوكالة فرانس بريس : " كنا نعقد اجتماعا للمكتب السياسي قبيل نشر بيان مؤيد للخطاب الملكي الذي بث الأربعاء عندما حاولت قوى الأمن اقتحام المقر " .
وتابع " إن محافظ الدار البيضاء هو من أعطى الأمر بذلك . اعتبر هذا العمل خطأ سياسيا خطيرا وعملا موجها أولا ضد جلالته (الملك المغربي محمد السادس) الذي وعد بتعزيز الحريات الفردية ".
وعند قرابة الساعة 11:00 ، منعت الشرطة حوالي مائة ناشط في جماعة " العدل والإحسان " ذات التوجه الإسلامي من الوصول إلى ساحة محمد الخامس للمطالبة بإصلاحات سياسية ، على ما أفاد مراسل " فرانس بريس " .
وأفاد شهود عن أعمال عنف وسقوط جرحى .
وقال شاهد عيان " سقط 15 جريحا، من بينهم صحافية في صحيفة الأحداث المغربية (الناطقة بالعربية) عندما قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين ".
وقال شاهد آخر " جرح أربعة رجال شرطة على يد المتظاهرين " .
وتعد جماعة " العدل والإحسان " كبرى الأحزاب المغربية ، وهي محظورة رسميا رغم أن السلطات تغض النظر عن نشاطها .
وطوقت الشرطة ساحة محمد الخامس حيث جرت معظم التظاهرات لمنع المتظاهرين من الوصول إليها .
وأعلن محمد السادس الأربعاء إصلاحا دستوريا " يقوي مكانة " رئيس الوزراء ويعزز دور البرلمان ويوسع " مجال الحريات الفردية والجماعية " .
وجاء في خطاب الملك ، وهو الأول الذي يلقيه بعد تظاهرات 20 فبراير للمطالبة ب " إصلاحات سياسية عميقة " ، أن رئيس الوزراء سيعين ، حسب الدستور الجديد ، من " الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها " ، ولن يعين بعد الآن من قبل الملك .
ورحبت الصحافة المغربية الجمعة بالإصلاحات المعلنة معتبرة أنها " تاريخية " ومتسائلة في آن عن مصير بعض المقربين من الملك .
كما رحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خاصة بإعلان الإصلاحات .