برنامج إذاعي يقصم ظهر بعير العدالة والتنمية بمراكش

علمت “مراكش بريس “، من مصادر وثيقة، أن حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة مراكش وصل إلى جمع ما يناهز ثمانين توقيعا لأعضاء المجلس لجماعي بمراكش من أصل ستة وتسعون المشكلين للمجلس المذكور، في مواجهة غير مسبوقة للتصدي إلى انتقادات العضو القيادي بحزب العدالة والتنمية. والمستشار الجماعي محماد العربي بلقايد. المشارك في أغلبية المكتب المسير، كنائب رابع لعمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري.
وكان بلقايد المنسق الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بمراكش، رفقة زميل له عبد المجيد بلقاضي، يشغل كنائب رئيس مقاطعة المنارة وعضو الحزب نفسه، قد إنتقد سير عمل المجلس، وذكر أن الركود هو القيمة المهيمنة على عمل المرحلة به، بالإضافة إلى تأكيده على البطء الملحوظ في وثيرة الإنجاز، أن التسيير به يقتصر فقط على الرئيسة، ويفتقر إلى إشراك باقي أعضاء المكتب، كما يفتقر أيضا إلى الشفافية...مشيرا أن السمتين السالفتين تنطبق أيضا على مقاطعة المنارة. وأن التقرير الذي عرضه السيد رئيس مجلس مقاطعة المنارة في الندوة الصحفية، عاري من الصحة ولا يمتّ بصلة لواقع ومصادر المنجزات التي تحدّث عنها...
وذلك إثر تدخله في خلال برنامج إذاعي محلي، استضاف عدنان بنعبد الله، رئيس مقاطعة المنارة، وعضو الأصالة والمعاصرة،لاستعراض حصيلة المقاطعة منذ توليه الإشراف على تدبير الشأن المحلي بالمقاطعة، واتهامه لبنعبد الله بالتدخل في اختصاصات المجلس الجماعي .
وهو الإنتقاد الذي إعتبره محللون سياسيون مجرد توطئة مكشوفة لحملة إنتخابية سابقة لأوانها، تتنافى مع منطق التحالف ودعم الأغلبية كما هي متعارف عليها ديمقراطيا، خاصة وأن القيادي بلقايد يعتبر النائب الرابع لرئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري.
إلى ذلك أشار مستشارون جماعيون آخرون أن زمن إزدواجية الخطابات قد ولى، وأن المدينة الحمراء باتت في أمس الحاجة إلى تعزيز وتأهيل شروط تنمية محلية ناجعة، تحلل وتبحث عن أجوبة للإشكالات المطروحة .
من جهة أخرى إنتقدت أطراف داخلية وإعلامية من حزب العدالة والتنمية ، تدخل محماد العربي بلقايد ، واصفة أياه بالمتسرع، والمنافي لأصول اللباقة السياسية، وذكر ذات المصادر أن مجموعة من مناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية باتوا غير راضون على السلوك الفردي للمستشار المذكور.
وإرتباطا بالموضوع، أفاد متتبعون للشأن المحلي بمراكش، ل “مراكش بريس” أن فصول المواجهة بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية قد دخلت إلى دائرة الضوء، وباتت على المكشوف ، بشكل قد يعيد النظر في توازنات التسيير داخل المجلس الجماعي بالمدينة.
إلى ذلك إنطلقت موجة من الإنتقادات الداخلية والخارجية بعد تدخل محماد العربي بلقايد في البرنامج نفسه، دعت بالمحامي يونس بنسليمان قيادي آخر داخل حزب العدالة والتنمية بمراكش، إلى تجميد عضويته، وإنضمامه إلى تيار الغاضبين، في أفق شد الرحال إلى حزب آخر، في حين طالب مجموعة من المستشارات والمستشارين بضرورة اتخاذ رئيسة المجلس الجماعي لموقف في شأن نائبها الرابع محماد العربي بلقايد، بناء على مقتضيات المادة 20 من الميثاق الجماعي (القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 01.03 والقانون رقم 17.08) .
وذكرت مصادر مطلعة من الشارع المراكشي ل “مراكش بريس” أن ما أقلق بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية هو تخوفهم من إكتشاف الساكنة للإنجازات التي حققها حزب الأصالة والمعاصرة في تسييره للمجلس الجماعي ومقاطعة المنارة،ووقفه للنزيف الذي كان مستشريا بهما، مقارنة مع المجالس السابقة، التي كان خلالها حزب العدالة والتنمية بمراكش ، يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي.
على صعيد آخر ، لم يستبعد مراقبون أن يخلف الصراع بين حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية ردود أفعال متباينة داخل الأوساط الحزبية والسياسية ومتتبعي الشأن السياسي بمدينة مراكش، حول الأسباب الحقيقية للصراع في هذا الوقت بالذات، ودخول مستشاري الإتحاد الدستوري وبعض مستشاري حزب الإستقلال على الخط ، مع نهاية الشهر الأول من هذه السنة.
واستثمارا للنداءات شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، وبعض نشطاء الحركة لكل الديمقراطيين التي كانت تدعو إلى ضرورة فك الارتباط مع حزب العدالة والتنمية بمراكش، معتبرين أن حزبهم يحظى بأغلبية مريحة تغنيه عن تحالف مع حزب العدالة والتنمية .