تجديد استدعاء وزير الداخلية لبداية مناقشة قضية “نينجا مراكش”

قررت أخيرا هيئة الحكم بغرفة الجنايات الثانية باستئنافية مراكش تجديد الاستدعاء لكل من وزير الداخلية والوكيل القضائي للدولة باعتبارهما المسؤولان المباشران عن أمن وسلامة 29 ضحية من فتيات ونساء مراكش تعرضت لاعتداءات جسدية خطيرة من طرف »نينجا مراكش« خلفت لهن عاهات مستديمة وآثارا نفسية بليغة.
وحددت المحكمة موعد 30 دجنبر 2009 لبداية مناقشة قضية الظنين سعيد آيت علا الذي اشتهر في أوساط المراكشيين بلقب »نينجا مراكش«.
وبينت معطيات مسطرة التحقيق مع هذا المتهم البالغ من العمر 27 سنة بأن دافعه الأساسي لتنفيذ اعتداءاته على الجنس اللطيف يعود إلى رواسب مصدرها طلاق الأبوين واعتماد والدته أمام أعينه في صغره ممارسات لا أخلاقية، وقد كان لذلك آثاره السلبية على علاقته مع الجنس اللطيف لتتسم بعدم الرضى والارتباك أدت به إلى فشل في إقامة علاقة عاطفية مستقرة بل الفشل في تحقيق مشروع زواج.
تلك العوامل والرواسب المجتمعة ولدت لدى »نينجا مراكش« حقدا عميقا للانتقام لكرامته لتنطلق في لحظة سلسلة اعتداءاته وعملياته الإجرامية، وليجد لذة ومتعة في الدم وتشويه وجوه نساء وفتيات مراكش بواسطة آلة حادة، بلغ عددهن 29 ضحية كانت أصغرهن طفلة في ربيعها السابع.
وجراء ذلك انتابت نساء وفتيات المدينة والأسر المراكشية موجة من الرعب والخوف والقلق مبعثها حالة الإجرام الجديدة على المجتمع المراكشي التي أضحى يزاولها »نينجا مراكش« الشخصية المرضية بدوافع انتقام من الجنس اللطيف.
وبعد أزيد من سنة من الحيرة والقلق تم فك طلاسيم هذا اللغز المحير لهذا الفعل الإجرامي وبعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية بمراكش من اعتقال الجاني في يوم من أيام شهر غشت من سنة 2008 إثر إقدامه على ثلاث عمليات إجرامية.
وكانت متابعته بصك اتهام مرتبط بجناية الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة ومحاولة هتك عرض بالعنف والسرقة والضرب والجرح العمدين بواسطة السلاح.
وبعد مناقشة حيثيات هذه النازلة كانت استئنافية مراكش قد أصدرت خلال شهر أكتوبر من سنة 2008 حكما في حق المتهم »نينجا مراكش« يقضي بعقوبة حبسية مدتها 10 سنوات نافذة مع أدائه تعويضا مدنيا لفائدة الضحايا حدد في مبلغ 160 ألف درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.