الحركة الأمازيغية تختلف في مواقفها حول وضعية الأمازيغية في مشروع الدستور الجديد

خاضت الحركة الأمازيغية بالمغرب معارك حقوقية وثقافية وسياسية كذلك، وناضلت لمدة طويلة، من أجل تحقيق مكتسبات لصالح الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة ببلدنا، وهو ما كان، ولو جزئيا حسب المتتبعين، بعد خطاب أجدير سنة 2001، والاعلان عن إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ثم إدماج الأمازيغية في التعليم الابتدائي (رغم تأكيد المهتمين على فشل المشروع)، إضافة إلى إحداث قناة تمازيغت.
ورغم أن قوى سياسية محافضة في المغرب، اكتفت في مذكراتها المقدمة للجنة عبد اللطيف المنوني بالدعوة إلى ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية فقط، فإن مشروع الدستور الجديد، ولأول مرة في الدساتير المغربية ودساتير بلاد تيموزغا ككل، قد نص على رسمية اللغة الأمازيغية.

تثمين الخطوة ودعوة للتعامل الايجابي
المكتب الوطني للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي (AMREC)، إجتمع أخيرا بالرباط، لتدارس مكانة الأمازيغية في مشروع الدستور الجديد الذي سيقدم للإستفتاء في الفاتح من يوليوز المقبل، إذ أكد أن مشروع الدستور خطوة أساسية في المسار الذي اختاره المغرب من أجل التصالح مع ذاته وهويته، وخصوصا منذ الخطاب الملكي بأجدير سنة 2001، لكون هذا المشروع أول وثيقة دستورية تنص على الأمازيغية، وهو ما ظلت تناضل من أجله الجمعية وكان في صلب مطالبها الأساسية.
كما أن المكتب الوطني ل (AMREC)، في بيان توصلنا بنسخة منه، سجل بارتياح دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للدولة المغربية، وثمن التنصيص على المغرب كجزء من المغرب الكبير، كما ثمن أيضا العمل على بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي.
غير أن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، حسب المصدر نفسه، ترى أن ما جاء في مشروع الوثيقة الدستورية بخصوص الهوية، لا يرقى إلى مستوى روح ومضمون الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011، الذي نص في ركيزته الأولى على “... التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها وفي صلبها الأمازيغية كرصيد لجميع المغاربة.”
من جهة أخرى، عبر بيان الجمعية، عن تقديره لدور المؤسسة الملكية في إنصاف الأمازيغية، وحيا الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني وكل القوى الديمقراطية التي طالبت بترسيم الأمازيغية في الدستور، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للأمازيغية حتى الآن بفضل عمل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبتعزيز تلك المكتسبات في إطار المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المرتقب إحداثه.
وقد دعا المكتب الوطني للجمعية، حسب ذات البيان، إلى التعامل الإيجابي مع هذه الوثيقة الدستورية، إدراكا منه أن مشروع الدستور يمثل أقصى ما أنتجته توافقات المرحلة.

خطوة ليست في مستوى التطلعات

لم يكن رأي الحركة الأمازيغية موحدا بخصوص مشروع الدستور الجديد، كما كان عليه الأمر في الدفاع عن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور الجديد، فالمرصد الأمازيغي للحقوق و الحريات، بعد تدارسه لمشروع الوثيقة الدستورية المقترحة للاستفتاء، أكد أن ترسيم اللغة الأمازيغية يعد مكسبا هاما جاء ثمرة لجهود مختلف الفاعلين في الحركة الأمازيغية منذ عقود طويلة و حلفائهم من داخل التنظيمات المدنية و السياسية، غير أن الصيغة التي ورد بها في نص مشروع الدستور، تثير التباسات و تأويلات كثيرة. فتخصيص فقرة منفردة لكل لغة من اللغتين الرسميتين على حدة، حسب بيان المرصد، عوض جمعهما في فقرة واحدة باعتبارهما لغتين رسميتين للدولة، يبعث على الاعتقاد في وجود تراتبية بين لغة رسمية أولى هي العربية، و لغة رسمية ثانوية هي الأمازيغية، و بما أن اللغة لا تنفصل عن الإنسان فان الأمر يتعلق في هذه الحالة بمواطنين من الدرجة الأولى و آخرين من الدرجة الثانية.
هذا، واعتبر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، في البيان نفسه، أن الحديث عن قانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم و في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، يطرح السؤال حول ما إذا كان هذا القانون سينطلق من الصفر في إدماج الأمازيغية في مجالات سبق أن أدمجت فيها منذ سنوات، وحققت تراكمات هامة، وإن بشكل متعثر بسبب غياب الحماية القانونية، لكن بمبادئ واضحة لا يمكن التراجع عنها.
من جهة أخرى، أوضح المرصد، في بيانه، أن التنصيص على أبعاد الهوية المغربية لم يحترم السبق التاريخي و الخصوصية الحضارية للأمازيغية، وهو الرأي نفسه الذي أكده المجلس الوطني لمنظمة تاماينوت، في بلاغ توصلنا به، حين اعتبر مشروع الدستور المقترح للاستفتاء اعتمد مقاربة مناقضة للحقائق التاريخية و الجغرافية و الواقع، حيث يؤسس لدولة دينية عوض الدولة المدنية التي طالبت بها القوى الديمقراطية، كما جعلت من الأمازيغية بعدا ثالثا، وربطت الإسلام بالعربية، وقفزت على انتماء بلادنا إلى إفريقيا.
زيادة على هذا، إعتبر المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا أمازيغ)، في بيانه بالمناسبة، أن مشروع الدستور المقترح للاستفتاء، لا يرقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات الشبكة، ولا يستجيب لطموحاتها في دستور يؤسس لقطيعة حقيقية مع الماضي، ويضع ثوابت الدولة المدنية الديمقراطية الحداثية.
كما أكد المكتب التنفيذي لأزطا أمازيغ، في البيان نفسه، أن من شأن التكريس لوضعية الغموض المؤسساتي ذات الصلة بالمؤسسة المعنية بالشأن الأمازيغي، وعدم دسترتها، أن يساهم في المزيد من التهميش والاقصاء والتمييز الممارسين منذ عقود.

: عبد المومن محو لمراكش بريس
تصوير: