التغيير من أجل الاستقرار.

على هامش ندوة حماية المال العام بمراكش. التغيير من أجل الاستقرار. عبد الجليل الكليتي
كتب : عبد الجليل الكليتي
أصبح التغيير هاجس الشعوب العربية بعد أن قطعت أشواطا من مراحل الماضي تحت وطأة الحكم الاوليغارشي والمقاولات الحزبية العائلية بفعل استعمالها فزاعة الإسلاميين لإخافة الحكام أولا ,والغرب ثانيا بما في دلك الاستثمارات المالية والاقتصادية للحفاظ على مصالحها الشخصية والاستفادة من اقنصاد الريع ,فالتغيير هو سنة الحياة ,ولا شيء يبقى على حاله .ففي الطبيعة هناك تناوب الفصول ,ومع الانسان هناك تناوب الحقب,مما يعطي الانطباع على أن التغيير لايؤدي دائما الا الى الاستقرار ,فالصغير يكبر ,والقليل يكثر ,والقديم ينزوي ويختفي .فطبيعي أن مع هده المتغيرات يبقى القاسم المشترك الدي يسمح بالاستمرار .فرغم التحولات التي يعرفها المغرب ,ورغم نزول الحركات الاحنجاجية الى الشارع ,ورغم صعود العدالة والتنمية الى دفة التسيير ,وأفول نجم الاشتراكيين والليبراليين ,سيبقى تغييرا جوهريا وأساسيا في تاريخ المملكة الشريفة مع الحفاظ على عناصر الاستمرار والاتفاق مبعدين عناصر الانقطاع والانفصال ,لانه لايجب أن ينصب فكرنا على هاجس أن التغيير يعرقل الاستقرار ,لان من يدعو الى ذلك لازال يفكر بالعقلية الممخزنة , ولم يستوعب مدلول التغيير وأهميته وخصوصا في الوقت الراهن الدي يعرف فيه محيطنا هديرا للشارع الجماهيري ,وكيف أصبح التغيير مطلوبا من أجل الاستقرار .ولاأعتقد أن صاحب الجلالة أخطأ الطريق في خطابه ل 09 مارس 2011 لما كان سباقا اليه كفاعل أساسي ومبدئي لالتحام الشعب بالعرش لان مقاومة متطلبات التغيير هي من أسباب تهديد الاستقرار كما جرى في بعض الدول العربية القريبة او البعيدة منا ونذكر منها على سبيل المثل لاالحصر ليبيا ,اليمن ,وسوريا.فالتغيير هو التلاؤم بين الظروف والاوضاع والنظم والقواعد ,فكما ان الاوضاع والظروف في تغير مستمر -من خطاب صاحب الجلالة محمد السادس-(لكل عصر رجالاته ونسائه)فكدا ينبغي أن تكون الاحزاب والنقابات ,والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني والقواعد ....فعدم مواكبتها لتطور الظروف والاوضاع يولد المصادمات والانفجارات الناتجة عن صراع الاجيال وتضارب الافكار مما يهدد أساس الاستقرار .
فطبيعي أن الاستقرار يتطلب توازنا مستمرا بين ظروف الحياة من ناحية وبين النخب والقواعد والنظم من ناحية أخرى , وهنا أطرح علامة استفهام للتسائل التالي كيف لجيل ماقبل الاستقلال أن يحكم مع جيل الالفية الثالتة طبعا مع اختلاف الافكار وكدا الاكراهات .فالتوازن والاستقرار لايتحقق الا بمتابعة هده التطورات ,وأحيانا بالاسراع بها وليس بالوقوف أمامها , وهنا نسوق مثالا حيا وأكثر أهمية وهو الوثيرة التي يتحرك بها الجالس على العرش ليست هي الوثيرة التي تتحرك بها الحكومة الشائخة . والرقعة الجغرافية التي يتحرك فيها الملك لشساعتها بجبالها وهضابها وسهولها وصحاريها ليست هي الرقعة الجغرافية التي تتحرك فيها الحكومة التي تلازم مكاتبها المكيفةبالرباط.فالظرف الراهن يتطلب أطقما شابة لمسايرة الركب السريع الدي يسير به قائد البلاد في تحقيق التنمية والرخاء والعدالة الاجتماعية لهدا الشعب الدي طالت انتظاراته.فغريبة هي أطوار نخبتنا الشائخة والعاجزة عن مجارات الاحدات ,ترغب دائما في التغيير متحدية قدرتها وطبيعتها البشرية على دلك, وتحقيق التقدم للبشرية أو المدينة الفاضلة ,بحيت يعتبر هدا ضرب من الخيال والسراب ,بل انه حلم سخيف,ينزع عن الانسان أجمل خصائصه وهي رغبته في التحسن وبالتالي قدرته على التقدم المستمر .فغرابة الانسان المغربي ولغزه تتلخص في أنه مع معرفته بقصوره وعجزه ,يسعى الى تحقيق هدف مستحيل وهو بلوغ الكمال التي هي صفة من صفات الله سبحانه وجل.ومن هنا الدعوة المستمرة الى التغيير وضخ دماء جديدة من الشباب لضمان الاستمرار ,وليس فقط الاحتفاظ بالشيوخ والبكاء على الاطلال ,لان هدا يؤدي الى عدم الاستقرار .فالتغيير لاشكل له ولالون ,فهو يمكن أن ينطلق من الفرد الى الجماعة والعكس صحيح .فهو ليس فقط ابن الانسان ولكنه أيضا أبوه ,فالويل والثبور لكل ابن عاق أنكر التغيير أو تخلف عن اللحاق به .فالتغيير قد يتم بشكل غير محسوس دون المساس بمكتسبات الماضي للمؤسسات كيفما كان شكلها او لونها ,وخلخلة هياكلها نظرا لما ينشأ من تعديل في شكل العلاقات على نحو لم يتر في ذهن أي فرد .فهو قد يكون نتيجة تطور ثقافي أو حس اجتماعي وليس بالضرورة لهندسة اجتماعية من منظر أو زعيم -بتصميم نموذج معين لصورة المجتمع أو بعض قطاعاته بفعل التطور البطيء من خلاصة ردود الفعل المتعددة والمتناثرة ,وأشكال التلاؤم والتصالح لسلوك الآلاف بل الملايين من الأفراد مع المعطيات الجديدة .وهنا لابد من الإشارة الى ما وقع في محيطنا العربي والدي أختار في تغييره أعقد الحلول وأصعب الطرق والتي يمكن أن نطلق عليها التغييرات الصلبة والتي ستتطلب فترة زمنية طويلة لاستتباب الأمن والاستقرار لما سيسود من شك في كل شيء,بحيث أن المغرب بقيادته الحكيمة أختار الطريق الصواب والسلس لإحداث التغيير نتيجة التعديلات في النظم والأساليب وقواعد السلوك ,سواء في التشريعات القائمة أو النظام الاقتصادي أو النظم القانونية وغير ذلك مما يمكن أن نطلق عليه اسم التغييرات اللينة والتي هي في حد ذاتها تتطلب رؤيا ثاقبة لانها خطيرة في نفس الوقت من حيت تطبيقها من خلال التنظيمات القانونية والسياسية والاقتصادية.