فوضى عارمة في المجزرة وقطاع اللحوم بجماعة ايتزر

الوضعية الحالية التي توجد عليها المجزرة بالجماعة القروية لإيتزر سيئة وتفتقر إلى الشروط الصحية والبيئية ، بدءا بالوقوف على ظروف العمل والاشتغال من استقبال الحيوانات والذبح والسلخ والتنظيف والتوزيع ووصولا للمعايير القانونية المطبقة من طرف المسؤولين الجماعيين والمصلحة البيطرية.
تقدر عدد الرؤوس التي تذبح اسبوعيا بالجماعة مابين 15 إلى 25 رأس من الأبقار و 60 إلى 70 من الأغنام حيث يتضاعف العدد في فصل الصيف بالنسبة لرؤوس الغنم ،والغريب في الأمر أن مداخيل ورسوم الذبح لا تتعدى 9 ألف درهم في السنة ، مبلغ يتم صرفه على مداد طبع اللحوم وعلى فاتورة الماء ، في الوقت الذي يفترض أن يحصل صندوق الجماعة القروية ما يناهز 10 ألف درهم في الشهر وليس في السنة بأكملها. فنسبة مهمة من هذه المداخيل تهدر من هذا المرفق الجماعي الذي لا تتوفر فيها شروط المجزرة لانعدام النظافة وغياب المراقبة الصارمة إضافة لخروقات أخرى منها الظاهر ومنها الخفي.
فلا يعقل أن المجزرة الجماعية لإيتزر لا تتوفر على ميزان ويقوم الموظف المكلف بتحصيل المداخيل بالتقدير في وزن الذبيحة ، ويكتفى بقول " كانقايسو بعيننا " إجابة على تساؤل بعض المستشاريين الجماعيين في إحدى دورات الحساب الإداري للمجلس القروي لمعرفة أحد أسباب ضعف مداخيل ضريبة الذبح.
كما أنه لا يعقل أن المسؤول البيطري يقوم بعملية طبع اللحوم خارج الأوقات المخصصة لذلك وبداخل بعض محلات بيع اللحوم، وفي الأسواق يسرح و يجول بين محلات من أجل ما جادت به عطاءات الجزارين ، مما يأكد تواطئ التقني مع المتهربين من أداء الرسوم الضريبية ،أما فيما يخص ظاهرة اللحوم المهربة ،حيث تنقل اللحوم الحمراء بدون قانون إلى مركز زايدة بكل سلاسة بوسائل نقل سرية مما يزيد من خطورة استهلاك هذه اللحوم من طرف المواطنين ، أظف إلى ذلك الذبيحة السرية التي تفشت بشكل خطير دون حسيب ولا رقيب ،كل هذا وذاك يدخل في إطار التهرب الضريبي لفائدة خزينة الجماعة.
زيادة على المراقبة، تنتفي الشروط الخاصة بحفظ الصحة وضمان الوقاية الصحية وحماية البيئة طبقا للمادة 40 و 50 من اختصاصات المجلس الجماعي في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والبيئة ،حيث تعرف العديد من التسربات والمياه الناتجة عن أشغال الذبح تسلك طريقها على وجه الأرض مباشرة لفضاء عمومي يرتاده المواطنين بل مساكن بعينها بالمكان والتي تشكل خطرا على صحة المواطن ،فضلا على أن المجزرة تفتقر إلى قاعة للتبريد وأرضية مهيئة للغسل والتطهير على غرار المجازر العصرية ، كما يعاني العمال الذين يشتغلون بالمجزرة من غياب أبسط شروط العمل، من غياب مستودع للملابس و حمامات للاغتسال ، أما محيط المجزرة فأصبح مكانا للقاذورات والأزبال وفضلات الحيوانات وتجمع الكلاب الضالة، وبالتالي تكون هذه الذبائح عرضة للتلوث وانعدام شروط الذبح في المجزرة.
وبالرغم من وجود وسيلة نقل تحفظ هذه المادة الحيوية من التلوث والميكروبات، فمازالت تتخذ العربات المجرورة والمدفوعة كوسائل بديلة بالرغم من عدم ارتياح بعض الجزارين والمواطنين عن هذا الإجراء وعن عدم قانونيته، حيث عبر عدد منهم عن استياءهم الكبير وتذمرهم الشديد من طريقة نقل اللحوم بهذه الوسائل الغير المخصصة لهذه الغاية، والتي تفتقر لأبسط شروط النظافة.
مما يحتم على الجهات المعنية والمسؤوليين محليا وإقليميا ومركزيا، التدخل بشكل صارم للضرب على يدي كل المتلاعبين بهذه المادة الحيوية والسريعة التأثر.