تعرف ظاهرة البناء العشوائي نموا وانتعاشا بالجماعة القروية لإيتزر، ويتعامل في شأنها المسؤولين المحليين بقانونين ،الأول قانون التعمير يطبقونه على الفئة التي لا تمشي في صف الرئيس ولا تساير إرادته لاعتبارات انتخابية و نفعية، وقانون ثاني خاص بهم يرخصون شفويا لزبنائهم والمنتمين إلى الجهة المحسوبة على رئيس الجماعة القروية من زبانية أعضاء الجماعة وكل من لهم منفعة لصالحهم ومن يدور في فلكهم على حساب خرق القانون، الشيء الذي يجعل الميز بين المواطنين والمواطنات واستغلال السلطة لغرض شخصي ومحسوباتي مما يضيع أموال مهمة على مداخيل الجماعة القروية لإ يتزر المستخلصة من التراخيص، ويجعل المساكن خطرا على ساكنيها بسبب عدم تقنية المباني ويسيء لجمالية مدينة ايتزر الغالية و يضيع فرص العمل وانتعاش الإقتصاد المحلي. وإلى حين كتابة هذه الأسطر و دق ناقوس الخطر، فقد هم رئيس الجماعة القروية هذه الأيام ببعث دعوات و إعذارات لأشخاص محسوبين عليه والمسكوت عنهم لوقف عملية البناء العشوائي ،الغرض من ذلك إخلاء مسؤوليته جراء هذا التجاوزات ،مما يكشف المستور ويعزز ما نقول وما يلاحظ أمام مرأى الجميع من انتشار لهذا النوع من البناء خصوصا بحي الفرح أو ما يعرف "بتاقة" و بحي الربع القديم. كما أنه "على عينيك ابن عدي " يتم فتح " كراجات " في غفلة من أعين المخزن التي أصبحت لا ترى، أو ربما ترى فقط المساكين ، وتتغاضى عن الآخرين ،هذا دون أن ننسى ظاهرة الترامي على الاراضي و الملك العمومي فكل من تواجدت مساحة فارغة أمام بيته إلا وأحاطها بسياج وبناء ، اضف إلى ذلك رخص للإصلاح تتحول إلى بناء طوابق و ازياد هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة ، فإلى متى يستمر الحال على ما هو عليه ومن المسؤول على هذا التسيب؟ وأين مسؤولية المجلس الجماعي في ملفات تدبير رخص السكن والتعمير و الربط الكهربائي بعد فضيحة الابتزاز والرشوة لمستشار جماعي ينتمي إلى حزب رئيس المجلس القروي لايتزر. كما أن الجماعة لا تتحقق من شغل ملكها العام من طرف المستفيدين من رخص الإصلاح ،فمواد البناء تحتل الارصفة والطرقات وعدم احترام المسافة للمخالفين ناهيك عن رمي مخلفات البناء بالهواء الطلق و جنبات الطرق والأزقة وخلق نقط سوداء. وبحديثنا عن تشوية صورة النسيج الحضري و المعماري لإيتزر من خلال البناء دون ترخيص، وألا ساءت إلى جمالية المعمار، ، بالمقابل أصبح الحال أكثر بشاعة و قبحا لجمالية وجاذبية المدينة ،حين أقدم أحد المقاوليين باحاطت بقعة - هذا بعد أن كانت محل نزاع بين الشخص المستفيد من البقعة وإدارة الأملاك المخزنية - بسياج من القصدير بالشارع الرئيسي ووضع مدخلا له بكل حرية، وكأنه محجز أو "كاريان"، كما لم يكتف صاحب البقعة بالاستحواذ على الأشجار المتواجدة بالمكان والتي عمرت لعشرات السنين وينتفع من ظلها الصغير والكبير ،الساكن وعابر السبيل ، فجعلها داخل ملكيته وذلك لغرض في نفس يعقوب ،مساهما بذلك في هذا العبث الذي يطال سياسة المجال الحضري للمدينة. ومن خلال هذه الخروقات والتغاضي عن البناء العشوائي، نطالب السيد والي جهة مكناس تافيلالت وعامل عمالة إقليم ميدلت بإيفاد لجنة للوقوف على هذا النموذج من البناء العشوائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من سولت له نفسه استغلال منصبه لقضاء مآربه و مآرب زبانيته أو مقربيه على حساب سلطة الدولة وقانونها بتحريفهما.
