يوم تواصلي تكويني لفائدة منشطي التربية غير النظامية بميدلت‎

في إطارالسعي الى تأهيل الجمعيات العاملة في مجال التربية غير النظامية،وتمكين أطرها من المساهمة الفعالة في تحقيق جودة التعلمات للرفع من نسب إدماج أطفال برنامج الفرصة الثانية وتنفيذا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 13/221 بشأن انطلاق عملية التتبع و التاطير الميداني لأقسام التربية غير النظامية برسم الموسم الدراسي 2014/2013 ،نظمت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بميدلت بتنسيق مع الجمعيات المتعاقد معها يوما تواصليا تكوينيا يوم 26 مارس 2014 لفائدة مشرفي ومنشطي ومنشطات التربية غير النظامية،افتتح أشغاله السيد مصطفى السليفاني النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإقليم ميدلت مصحوبا برؤساء المصالح بالنيابة،حيث رحب في كلمته بالمشاركين والمشاركات وأكد على أهمية هذا اليوم بالنظر الى الأهداف المسطرة له والنتائج المنتظرة منه، كما أكد على أن النيابة رهن إشارة الجميع فيما يخص ادماج اطفال خارج منظومة التربية والتكوين ومحاربة الهدر المدرسي تنفيذا لاستراتيجية الوزارة في هذا المجال.
وبعد هذه الكلمة الهامة للسيد النائب الاقليمي،قدم السيد عدي رمشون رئيس مصلحة محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية عرضا أبرز من خلاله سياق هذا اليوم التواصلي التكويني وأهدافه كما تطرق إلى الحصيلة الكمية والنوعية والآفاق المستقبلية للمرحلة الاولى من زيارات عملية التتبع و التأطير الميداني لمراكز التعلم المنجزة من طرف المفتشين خلال الفترة الممتدة مابين 15 يناير و15 فبراير2014 .
وقد شهد هذا اللقاء تنظيم ورشتين :الاولى حول خصائص التربية غير لنظامية ومواصفات منشطها(ة) والثانية حول مناهج التربية غير النظامية وبيداغوجيات الدعم التربوي الملائمة لأقسامها،أشرف على تاطيرهما وتنشيطهما السادة المفتشون المكلفون بتتبع أقسام التربية غير النظامية بمساهمة بعض مشرفي الجمعيات الشريكة ، ليتم في الجلسة الختامية عرض ومناقشة نتائج وتوصيات هاتين الورشتين .ومن أهم هذه التوصيات مايلي :
- تكييف مناهج التربية غير النظامية مع حاجيات المتعلمين
- مراعاة السلاسة في استعمال الكتب الدراسية للتربية غير النظامية والتعدد في إنتاجها
- دمج أقسام التربية غير النظامية في التعليم النظامي وتوفير كل أشكال الدعم النفسي والاجتماعي لأطفالها
- إرساء نظام التتبع والتقييم عبر دليل الإجراءات التنظيمية ومواكبتها بالتكوينات اللازمة للمشرفين على هذا النظام.
- التأكيد على أهمية الجانب التواصلي في تنزبل برامج التربية غير النظامية
- الرفع من كلفة برامج التربية غير النظامية لتحسين جودة تنفيذه.