لماذا سكت تقرير الميداوي عن مالية الأحزاب والتصريح بالممتلكات؟

أثار استثناء التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، لافتحاص مالية الأحزاب والتصريح بممتلكات
الشخصيات العمومية والإعلان عنها العديد من ردود الأفعال المتباينة، وأعاد سؤال الانتقائية في التعاطي مع المؤسسات العمومية إلى الواجهة.
وقال أحد الخبراء في الرقابة والمحاسبة بهذا الخصوص: ''إن مسألة الانتقائية في مراقبة المؤسسات هي من بين النقط العالقة في عمل المجلس الأعلى للحسابات والتي تمس من شفافيته''.
وقال محمد مسكاوي منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام من جانبه نحن ننوه بعمل المهم الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات ولكن نتساءل عن خلفية استثناء بعض المؤسسات بعينها فلماذا يتم استثناء صندوق الإيداع والتدبير هل لأنه مقرب من المربع الملكي؟'' كما دعا المتحدث ذاته إلى إجراء افتحاص شامل للمؤسسات العمومية ولو تطلب الأمر تجنيد البلاد بأكملها.
إلى ذلك أرجع محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق القاضي عياض بمراكش، في تصريح لصحيفة ''التجديد'' (أرجع) عدم تناول التقرير لموضوع مالية الأحزاب استجابة للأجواء السياسية العامة بالمنطقة والوطن وكذا بغية رد الاعتبار للأحزاب السياسية في هذه الطرفية.