استغرب محمد المسكاوي المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام متابعة كل من جامع المعتصم ومحمد عواد ورشيد العبدي ومن معهم في ما أسمته بعض الجهات ملفات خطيرة مع العلم أنه منذ سنة 2005 راسلت الهيئة كلا من وزير العدل والوزير الأول والصحافة الوطنية حول الاختلالات التي كان يقوم بها العمدة السابق لمدينة سلا بوثائق ثابتة.وأشار المسكاوي في تصريح ل ''التجديد'' إلى أن الجزء الكبير من هذه الخروقات كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2008 دون أن تتم المتابعات في هذا الشأن أو تتم متابعة العمدة السابق إدريس السنتيسي في هذه الخروقات. وأكد المسكاوي: ''فوجئنا بالمتابعة الانتقائية بسلا في هذا الملف بتهم سبق أن نبهنا إليها وإلى أخطرها خلال الفترة التي كان العمدة السابق على رأس مجلس مدينة سلا''. وأضاف المتحدث نفسه أنه،إذا كان من نزاهة وشفافية فيجب فتح تحقيق مع الجميع، كما اعتبر هذه الانتقائية ليس لها منطق وليست لها أسس قانونية وجدد استغرابهم لها علما أن هناك معلومات تتحدث عن محاولة عرقلة عمل المجلس الجماعي لسلا من خلال وزارة الداخلية ومن خلال مجموعة من الأمور وبحسب المعطيات المتوفرة، بحسبه فالعمدة السابق سبق أن أكد بأن له سلطات وأنه نافذ وسيقوم بقلب المجلس الجماعي لسلا. المسكاوي أوضح أيضا أنهم في الهيئة الوطنية لحماية المال العام يعتقدون أن من أسس الديمقراطية استقرار العمل السياسي وتقديم المتورطين للعدالة وعدم الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين، مبرزا أن مدينة سلا نهبت بشكل كبير جدا واستنزفت بشكل لا يطاق، وبالتالي على السلطات القضائية إن كانت جادة أن تتحرك للاستماع إلى شكايات الهيئة ومتابعة العمدة السابق والمتورطين إلى جانبه وللقضاء كلمته وفق المحاكمة العادلة. وقدم المسكاوي الذي يشغل أيضا مهمة كاتب مجلس مقاطعة سلا شهادة في حق المعتصم خلال سنة ونصف من عمر مجلس مقاطعة تابريكت، وقال: ''لا أريد ان أتكلم عن الطيبوبة والأخلاق فالجميع يعرفه وأقول دائما إن جامع المعتصم عندما يغضب فهو طيب ولبيب''، أما على مستوى التسيير، بحسب المسكاوي، فالمفاجأة التي وجدها كفاعل حقوقي داخل المجلس ومستشار هو أنه لا تمر ولو صفقة بسيطة خاصة في منحة مقاطعة تابريكت حتى ''نطلع على الفكرة ونقررها ونطلع على الإجراءات ويطلب منا الحضور في المسائل المسطرية لفوز الشركة المعنية بتنفيذ تلك الصفقة ''وهذه بحسب المسكاوي قمة الشفافية. وأضاف المسكاوي أنه إلى حين تنفيذ الأشغال'' نُخبَر شفويا أو كتابة في الاجتماع المقبل بما تم إنجازه وأين وصلت نسبة الإنجاز ثم يطلب منا المعتصم بصفته رئيسا أن نحضر إلى عين المكان لكي نتابع الأمور بدون تمييز. وبرأي المسكاوي فإن من يريد أن يسرق أو يختلس لا يقوم بهاته الإجراءات القانونية والحرص على الشفافية''. ومن جهة أخرى أكد المسكاوي أنهم كانوا متفائلين بمشروع الاستثمار الذي تم وضعه السنة الماضية، حيث أصر المعتصم على متابعته على مستوى مجلس المدينة ونفذ منه حوالي 60 في المائة سواء على مستوى الإنارة العمومية ولا على مستوى تبليط الأزقة، وختم شهادته بقوله: ''هذه شهادة أقولها وأعتز بها كأحد ابناء مدينة سلا والمقرب من المعتصم ومحمد عواد الشخصين، فهما من أطيب خلق الله واعتقالهما بحسب رأينا في الهيئة فيها رسالة إلى كل الطيبين والنزهاء بأن يرجعوا إلى الوراء ويبتعدوا عن العمل السياسي''.
