المغرب السياسي بعد تعديل الدستور

اختلفت وجهات نظر سياسيين مغاربة حول مستقبل الإصلاح السياسي على ضوء الاستعدادات لتنظيم استفتاء شعبي في شتنبر
القادم حول دستور جديد للبلاد وصفته قوى سياسية بأنه "إعادة إنتاج لمنطق الدساتير الممنوحة سابقا".
ويتزامن ذلك ميدانيا مع تغير موقف السلطة التي ضاقت بالاحتجاجات والتجأت إلى العنف لتفريق المظاهرات الشعبية التي تطالب بالإصلاح السياسي و"إسقاط الاستبداد".
ويرى مراقبون أن سلوك السلطة جاء ردا على نقل حركة 20 فبراير نطاق احتجاجاتها لتشمل الأحياء الشعبية والبوادي مما يمكن أن ينتح حركات احتجاجية أكثر زخما ستجد السلطات صعوبات في كبحها.
وسيدخل المغرب عما قريب غمار أجواء الاستفتاء على دستور جديد وضع خطوطه العريضة ملك البلاد محمد السادس الذي أعلن في خطاب إلى الأمة في التاسع من مارس الماضي عن مراجعة الدستور، مقترحا إصلاحات قال إنها تتضمن فصل السلطات وتعزيز سلطات رئيس الوزراء بالإضافة إلى دسترة اللغة الأمازيغية.

وقد عملت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور التي يرأسها عبد اللطيف المنوني خلال الأسابيع الماضية على استقبال مختلف مقترحات الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وقوى المجتمع المدني التي قدمت تصورات تباينت توجهاتها بشأن قضايا عدة أبرزها تلك التي ترتبط بصلاحيات الملك، ومنها الفصل 19 من الدستور الحالي.

ومع بداية هذه المشاورات أعلن كل من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي، إضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان وشباب حركة العشرين من فبراير، رفضهم لقاء لجنة تعديل الدستور احتجاجا على طريقة تشكيلها، وعلى عدم انبثاقها من رحم الإرادة الشعبية.
وفي الوقت الذي رحبت فيه معظم الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان معارضة وحكومةً بالخطاب الملكي الذي عدّ "قفزة نوعية" و"قرارا جريئا"، انتقدت قوى سياسية أخرى من بينها جماعة العدل والإحسان ما سمته "دستورا ممنوحا"، في حين طالبت قوى أخرى ومن بينها حركة 20 فبراير وأحزب يسارية بملكية تسود ولا تحكم.

وقد أفاد المستشار الملكي محمد المعتصم، بصفته رئيسا لآلية تتبع أشغال لجنة التعديل الدستوري، بأنه من المقرر أن يتم عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي بحلول شهر سبتمبر المقبل.
ملكية رمزية
وفي تعليقه على هذه التطورات، قال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد المعارض عبد الإله المنصوري إن الدستور الجديد -ومن خلال التسريبات التي حصل عليها- "لن يحقق المطالب الشعبية التي تنادي بالانتقال من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية رمزية يسود فيها الملك ولا يحكم".
وأضاف أن "الدستور الجديد سيبقي على صلاحيات واسعة للملك"، ومن هذا المنطق، وصف المنصوري الدستور المقبل بأنه إعادة إنتاج لمنطق الدساتير الممنوحة السابقة، مضيفا أن الدستور الجديد "يمكن أن يكون أبشع ما يمكن تصوره مقارنة مع تطورات المرحلة الراهنة".
التغيير الحقيقي
وفي تفسيره لتحول السلطات الأمنية نحو استعمال العنف ضد المتظاهرين، قال المسؤول الحزبي إن النظام المغربي "يرغب بإغلاق ملف الإصلاح السياسي بسرعة دون تقديم إصلاحات عميقة"".

وأضاف في تصريح للجزيرة نت "خلال المرحلة المقبلة سيتم تمرير الدستور عبر فرضه دون نقاش مجتمعي، وبعد ذلك تجرى انتخابات مبكرة، وينتهي الحديث عن الإصلاح".
وتوقع المنصوري الرفع من سقف المطالب السياسية بعد مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور، وقال "لقد دخلنا إلى مرحلة تاريخية، وأي نظام عربي لن يكون بعيدا عن استحقاق التغيير الحقيقي وليس الجزئي، والمغرب لن يكون استثناء".

كما لفت إلى أن مقاطعة أي حزب للاستفتاء المقبل "سيفرز نظاما يفتقد للشرعية"، مشددا على أن المغرب يتوفر على فرصة حقيقة للتغيير لأن "المطالب الحالية تهم إصلاح النظام وليس لتغيير النظام كما هي الحالة في بعض البلدان العربية".
سياسي متفائل
ضمن نفس السياق، قال القيادي في حزب العدالة والتنمية المعارض لحسن الداودي إنه متفائل من المستقبل السياسي للمغرب، وقال إن المواطن ينتظر دستورا في المستوى من أجل أن يقتنع بأن المغرب يتغير.
وأكد ضرورة أن يتبنى المغرب خيار الديمقراطية من أجل أن "تعود ثقة الشباب في وطنهم"، لافتا إلى أن الاحتجاجات الاجتماعية ستتوقف إذا نجح المغاربة في الحصول على حقوقهم دون الحاجة للخروج إلى الشوارع.

وانتقد الدوادي في تصريح للجزيرة نت استعمال قوات الأمن للعنف لتفريق المظاهرات الشعبية، متمنيا "لو أن السلطات التي ضاق صدرها سريعا، تُكسر العصا وتتعامل بأسلوب حضاري مع المحتجين".

في المقابل توجه القيادي في حزب العدالة والتنمية برسالة إلى الشباب، وقال "نطلب منهم أن لا يتجاوزا القانون" خاصة وأن السلطات المغربية تبرر تدخلاتها الأمنية بأنها تأتي استجابة لطلب من المواطنين الذين يتشكون من "المظاهرات غير المرخص لها".

وقد اتهم وزير الاتصال المغربي خالد الناصري من سماهم إسلاميين ويساريين متطرفين بالسعي لنشر الاضطرابات في المغرب "تحت غطاء احتجاجات مطالبة بالديمقراطية".