الراضي : الإتحاد الإشتراكي هو الرابح الأول من الدستور الجديد

قال عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي، إن "نعم" الإتحادية ظلت لأكثر من نصف قرن "غالية وثقيلة"،
ومنفلتة عن التحكم السياسي للدولة، وأكد الراضي في تجمع خطابي بقلعة السراغنة أمس الأحد، أن نعم الإتحادية كانت دائما تتم وفق مجموعة من التوافقات وتغليب المصلحة العامة للوطن، مشيرا إلى أن تصويت الحزب على دستور سنة 1996 تم في إطار محاولة بناء الثقة بين الإتحاد الإشتراكي والملك الراحل الحسن الثاني، وأضاف أن الحزب بتصويته على الدستور الجديد، يؤكد أنه كان محقا حين قال نعم سنة 96، وذلك من أجل تجنيب المغرب تحديات سياسية كان من شأن استمرارها أن تؤدي إلى المس باستقرار المغرب.

وأشار الراضي إلى أن علاقة حزبه بالدستور ليست وليدة اللحظة أو نتيجة تأثير سياقات مغايرة، بل هي علاقة أعمق من ذلك، حيث تجد أصولها في نشأة الحزب وحياته لأكثر من نصف قرن.

وأوضح الراضي أن أهم مبرر للتصويت على الدستور الجديد، كونه أخد بنظام الملكية البرلمانية، الذي اعتبره الراضي أحد المطالب الرئيسية التي ظلت تبرر وجود حزب الوردة، مشيرا إلى أنه مطلب اتحادي أصيل دافع عنه منذ مؤتمره الثالث سنة 1978، أيام كانت الأفواه مكممة ولا أحد يجرؤ على الحديث عن نظام الحكم يضيف الراضي، مشددا على أن الدستور الجديد أعطى السيادة للأمة، وهو أساس الديمقراطية، وأضاف الراضي أن الدستور الجديد تعبير عن إرادة الأمة، وهو يتجه إلى تحقيق تحول ديمقراطي في طبيعة الإعتقاد في مصدر السيادة، قبل أن يختم مبررات حزبه في قبول الوثيقة الدستورية بكونها استجابت ل 97 مطلبا من ضمن 100 مطلب تقدم بها الإتحاد الإشتراكي.