مندوبية السجون: عدد السجناء ارتفع إلى 7400 خلال الشهرين الأخيرين

كشف تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول مناقشة مشروع ميزانية المندوبية لسنة ,2010 أن الجرائم ضد الأموال والاتجار في المخدرات على الصعيدين المحلي والدولي تمثل نسبة 52 في المائة، تليها الجرائم ضد الأخلاق وضد نظام الأسرة وضد الأمن والنظام العام بنسبة 41 في المائة. ويشكل الرجال أكبر نسبة من المعتقلين، إذ بلغ عددهم ,50320 في حين بلغ عدد المعتقلات ,1303 تمثل الفئة النشيطة أكثر نسبة، إذ بلغت نسبة السجناء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و40 سنة، 73 في المائة، في حين يمثل السجناء البالغون 41 سنة ما فوق 17 في المائة، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و20 سنة، 10 في المائة. وحسب المندوبية، ارتفع عدد السجناء خلال الشهرين الأخيرين ب7400 معتقل، ويمثل المعتقلون الاحتياطيون ,12522 أما المعتقلون المستأنفون والناقضون فقد وصل العدد سنة 2009 إلى 15648 معتقلا.
هذا في الوقت الذي كشفت وزارة العدل في تقرير للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول الميزانيات الفرعية أن عدد المعتقلين شهريا يبلغ 6636 معتقلا، ويبلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين ما مجموعه 14,364 معتقلا خلال الستة أشهر الأولى من سنة ,2009 انتقل الشهر الماضي (أكتوبر) إلى 31,152 معتقلا احتياطيا، وبالتالي، وحسب نفس المصدر، يمثل المعتقلون الاحتياطيون نصف المعتقلين الذين وصل عددهم 76,067 إلى غاية 2009/11/09
من جهة أخرى، تعتبر العقوبات المحددة في سنتين أكثر المدد السجنية، إذ تمثل 48 في المائة من مجموع العقوبات، في حين تمثل العقوبات المتراوحة ما بين سنتين و30 سنة ما يناهز نسبة 26 في المائة، وعقوبة المؤبد والإعدام حوالي 2 في المائة من مجموع العقوبات.
وحسب نفس المصدر، شدد عبد الواحد الراضي وزير العدل، أن الاعتقال الاحتياطي مشكل كبير يعود لقساوة بعض وكلاء الملك والقضاة بالمقارنة مع ما يجري في دول أخرى، موضحا أن ذلك يشكل ثقافة تأتي من ضغط المجتمع، ومن غريزة الانتقام الفوري لديه، بالإضافة إلى عوامل أخرى. وأكد الراضي على ضرورة تغيير ثقافة الاعتقال الاحتياطي بشكل تدريجي عبر اللقاءات التي تنظمها الوزارة والدوريات التي تبعثها للجهات المعنية.