المركزيات النقابية تقاطع لقاء ابن كيران يومان قبل عيد الشغل

المركزيات النقابية تستبق احتفالات عيد الشغل بمقاطعة عبد الإله ابن كيران. ففي الوقت الذي منى هذا الأخيرالنفس بعقد لقاء للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، قبل أيام على عيد الشغل، رد ممثلو النقابات برفض الحضور، بمبرر أن الدعوة شكلية ولاتحمل الجديد، بقدر ما تسعى الحكومة من ورائها إلى إخماد غضب العمال، الأمر الذي اضطر رئيسها إلى إلغاء الاجتماع.
هي دعوة آخر ساعة ليس إلا، كما أنها لاتحمل الجديدة ل«الطبقة العاملة»، ترد كل من الكونفدرالية والفدرالية الديمقراطيتين للشغل، اللتين اعتبرتا في بلاغ مشترك أن «جدول الأعمال المقترح هو نفسه الذي سبق طرحه في اجتماع سابق مما يجعله مفتقدا للجدية المطلوبة للتصدي للوضع الاجتماعي المأزوم الذي بات يهدد الاستقرار»، كما أن الدعوة تفتقد للجدية وروح المسؤولية، حيث كانت المركزيات النقابية، تنتظر تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي الذي مرت على توقيعه سنتان، فإذا بها تفاجأ ب«إدراجه كموضوع لاجتماع بدل مباشرة تنفيذه وتقييم نتائجه» يستنتج إخوان كل من نوبير الأموي وعبد الرحمان العزوزي، مستنكرين التماطل في تفعيل اتفاق 26 أبريل على عهد حكومة عباس الفاسي.
الأكثر من ذلك، اعتبرت المركزيتان النقابيتان أن شروط الحوار غير متوفرة، أمام « استمرار مظاهر التضييق على الحقوق والحريات النقابية من خلال اعتقال العمال وتعنيف التظاهرات العمالية السلمية والاقتطاعات غير المشروعة من أجور المضربين وتعطيل الحوار القطاعي» يضيف بلاغ المكتبين مسجلا افتقاد الحكومة ل«إرادة حقيقية في تجاوز هذه المظاهر ووفق رؤية مأسسة لحوار ثلاثي الأطراف»، لذلك قررت المركزيتان مقاطعة دعوة رئيس الحكومة.
أما بالنسبة إلى الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب الذي قاطع بدوره الاجتماع، فدعوة رئيس الحكومة جاءت يومين فقط قبل عقده، مما يجعل منه حوارا شكليا، بينما تطالب المركزية بمفاوضات حقيقية، مبرزة في بلاغ لها أن الحكومة تخلت عن الشعارات التي وعدت بها عند توليها مقاليد الأمور، وذلك خلافا لشعار «المأسسة» الذي يفترض الاجتماع والتفاوض في شهر أبريل لتقوم الحكومة بعد ذلك بالإعلان عن تفعيل ما تم الاتفاق عليه عشية الاحتفالات بعيد الشغل كما جرت بذلك العادة، يسترسل بلاغ رفاق الميلودي مخاريق.
كما أن الحكومة، خرقت المنهجية التشاركية المعتمدة في مثل هذه الحوارات بإقصائها المركزيات النقابية من المشاركة في إعداد جدول الأعمال، يضيف الاتحادالمغربي للشغلمستنكرا «حملات القمع المسلطة على النقابيين» على حد ما جاء في البلاغ، الذي آخذ على الحكومة وقوفها موقف المتفرج، في الوقت الذي يتعرض المسؤولون النقابيون للمتابعة بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي دون أن تظهر أية إرادة في إلغائه.
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لحزب الاستقلال المشارك في الائتلاف الحكومي، قرر بدوره عدم تلبية دعوة رئيس الحكومة، معللا في رسالة جوابية إلى رئيس الحكومة أن الدعوة جاءت متأخرة، كما أنها مخالفة لمبدإ المأسسة الذي تنص على عقد لقاءين أولهما في شتنبر أي في الفترة التي تسبق إعداد الميزانية وثانيهما في أبريل، لكن الحكومة لم تحترم هذه المنهجية التي غابت قرابة السنة.
نقابة الاستقلاليين التي أسندت قيادتها مؤقتا إلى محمد كافي الشراط لتدبير مرحلة ما قبل مؤتمرها القادم، آخذت كذلك على دعوة رئيس الحكومة، كونها تحمل جدول أعمال مكرور، كما أنه لم يأت بالجديد فيما يخص الإجراءات والتدابير التي كان يتعين على الحكومة الاشتغال عليها كما تم الاتفاق على ذلك في الاجتماع الأخير مع المركزيات النقابية، وذلك من قبيل إصلاح صندوق المقاصة وذلك إلى جانب الإسراع بإصلاح صناديق التقاعد التي تعيش حاليا وضعية حرجة