الشعب يريد إسقاط الإخوان

المصريون يرفعون الورقة الحمراء في وجه دولة الإخوان
القاهرة – استعاد ميدان التحرير أمس صورة المظاهرات المليونية التي عرفها خلال ثورة 25 يناير 2011، فقد امتلأ الميدان بأكثر من مليون متظاهر مطالبين باستقالة الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لإدارة شؤون البلاد التي تهددها الفوضى.

يأتي هذا الحشد الجماهيري الكبير قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها الجيش المصري للإخوان وخصومهم لإيجاد صيغة تفاهم فيما بينهم.
ولوح مئات الآلاف من المتظاهرين بالميدان ببطاقات حمراء كتب عليها “ارحل” للرئيس الإخواني، مرددين “الشعب يريد إسقاط النظام”، وهو الهتاف الأشهر الذي رفعه المتظاهرون في الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وتتزامن هذه الشعارات المنادية بإقالة مرسي، مع تأكيدات من مصادر مقربة من الرئاسة المصرية أن الرئيس محمد مرسي عبّر لمقربين منه عن ندمه على الخطوات التي اعتمدها منذ الإعلان الدستوري والتي تحدى فيها المعارضة ما تسبب بقطع التوافق الوطني.
وأكدت المصادر أن مرسي أسر لمقربين منه أنه سيسعى لإعادة هذا التوافق ولو استدعى ذلك الاعتذار العلني للمصريين.
وقال متابعون من قلب ميدان التحرير إن غالبية المتظاهرين ضد مرسي هم من شباب الثورة الذين صوتوا له في الانتخابات الأخيرة خاصة في جولة الإعادة ضد رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، وإنهم يقولون إنهم انخدعوا بالشعارات الإسلامية التي رفعها الإخوان من قبل.
وقال السائق محمد سمير الذي جاء من المنصورة “أنا هنا لأن مرسي الذي رشحته في الانتخابات خدعني ولم ينفذ وعوده”، وتابع “سنحرر مصر مجددا من التحرير”.

وقال الطالب حسام أحمد الذي وضع رابطة سوداء كتب عليها “ارحل يا مرسي”: “أنا رشحت مرسي لكنه أثبت أنه ليس رئيسا لكل المصريين. لا أراه الآن رئيسا شرعيا”.
ويتخوف المصريون من تفاعلات الوضع السياسي في ظل الاحتشاد الكبير في ميدان التحرير، واعتصام الإسلاميين في الميدان المحيط بمسجد رابعة العدوية، وفي ظل حديث عن استعداد الإخوان لإطلاق أيدي مجموعات مدربة للتصدي للتظاهرات السلمية لشباب الثورة.
وكشفت تسجيلات فيديو من ميدان رابعة العدوية عن استعراضات عسكرية يقوم بها عناصر من الإخوان في العلن وأمام المعتصمين.
وقالت مصادر مقربة من مكتب الإرشاد إن هذه التدريبات تتم لرفع الروح المعنوية لمؤيدي الرئيس من جهة، وتأتي ضمن خطة أعدها التنظيم الخاص التابع لمكتب إرشاد الجماعة لما سمته مصادر إخوانية “حماية الشرعية” من جهة أخرى.
إلى ذلك، أكدت مصادر متطابقة في مصر وجود المئات من عناصر كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس، داخل الأراضي المصرية بهدف حماية القيادات الإخوانية وخاصة الرئيس محمد مرسي وعناصر مكتب الإرشاد الذين يتخوف الإخوان أن يتم استهدافهم خلال الاحتجاجات التي يتوقع أن تستمر إلى أن يعلن الرئيس مرسي استقالته، أو أن يسيطر الجيش على الأوضاع.
وانتهت منتصف الليلة الماضية المهلة التي أعلن عنها وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لجميع القوى السياسية من أجل التوصل إلى “مصالحة شاملة”، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
ويتوقع مراقبون أن تتخذ المؤسسة العسكرية قرارات عملية لفض الاعتصامات ووقف الاحتجاجات من الجانبين، وأن تمارس ضغوطا على الرئيس مرسي ومن ورائه الإخوان كي يعلنوا القبول بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإعادة النظر في القوانين التي تم تمريرها رغم اعتراض القوى السياسية عليها، فضلا عن إلغاء ما ترتب عن خيار أخونة الدولة الذي أغرق الإخوان بموجبه مختلف المؤسسات بالكوادر الإخوانية والسلفية.
وفيما طالبت المعارضة بأن تكون المؤسسة العسكرية هي الحكم والضامن للاتفاقيات مع الحكم الإخواني، فإن قيادات بمكتب الإرشاد ترفض تدخل الجيش في الصراع ما يهدد بأوضاع أمنية حرجة خلال الأيام القادمة.
وقال رشاد بيومي نائب المرشد العام للإخوان “إن الجماعة ترفض رفضا تاما مطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتمنى أن ينأى الجيش بنفسه عن الصراع″.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إيهاب فهمي في مؤتمر صحافي أمس إن الحوار هو “الوسيلة الوحيدة” لحل الأزمة الراهنة في البلاد.
وأكد فهمي ردا على سؤال حول سبل حل الأزمة الراهنة “الحوار هو السبيل الوحيد” مضيفا “لا سبيل إلا أن يجلس الطرفان (السلطة والمعارضة) معا ويسعيان للتوصل الى تفاهمات مشتركة”.
وأضاف “الرئيس منفتح على حوار وطني حقيقي وجاد مع كافة الاحزاب السياسية والقوى الوطنية للتوصل الى توافق وطني حقيقي يخرج البلاد من وضع الاستقطاب”.
ويشير المراقبون إلى أن الإخوان فقدوا أبرز سند لاستمرارهم في الحكم، وهو المؤسسة العسكرية التي سعت للنأي بنفسها عن الصراع السياسي، لكنها وجدت نفسها مضطرة لحفظ الأمن وأرواح المصريين.
وأضاف هؤلاء المراقبون أن كل من دعا إلى مساندة حق الإخوان في تجربة الحكم راجع موقفه الآن، فبالإضافة إلى المؤسسة العسكرية، نجد الولايات المتحدة التي عبرت عن قلقها مما يجري في مصر.
فقد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية باتريك فنتريل، إن الرئيس محمد مرسي يتحمّل مسؤولية خاصة في التوصل إلى حل وسط، والتوافق مع كل الفئات.
يأتي هذا في وقت قامت فيه السفارة الأميركية بالقاهرة بإجلاء 88 من أسر العاملين والدبلوماسيين فيها إلى ألمانيا في طريقهم إلى الولايات المتحدة.
واعتبر المراقبون أن الإخوان بدلا من أن يقرأوا الرسالة الأميركية بشكل أفضل في علاقتها بسأم المحيط الإقليمي والدولي من سياستهم ذهبوا إلى اتهام واشنطن بأنها شريك في “المؤامرة” عليهم، كما جاء على لسان بيومي.
بينما ترددت أنباء عن اقتحام المقر الرئيسي للإخوان المسلمين في منطقة المقطم بالقاهرة، بعد قيام بعض النشطاء بتنظيم تظاهرات أمامه، أعقبها حدوث اشتباكات أدت إلى تحطم الواجهة الزجاجية للمبنى.
كما ترددت أنباء أخرى عن هروب أربعة نواب في مجلس الشورى ينتمون إلى تيارات الاسلام السياسي بأسرهم من مطار القاهرة هم محمد أحمد يوسف محمد من حزب الحضارة وأسرته، عمرو فاروق من حزب الوسط محمد فريد وأسرته، ثروت محمد أنور نافع من حزب الجبهة وأسرته، طاهر عبد المحسن أحمد سليمان من حزب الحرية والعدالة وأسرته، وذلك بجوازات سفر خاصة إلى لندن.
ودعا الرئيس الأميركي باراك أوباما المصريين إلى التركيز على الحوار، وأثارت السفيرة الأميركية لدى مصر غضب المعارضة بإشارتها إلى أن الاحتجاجات تضر بالاقتصاد.
والتحقت بالتظاهرات المليونية مجموعات اجتماعية مختلفة، بالإضافة إلى شباب الثورة، حيث توافد آلاف العمال.
وأوضح كمال عباس، رئيس دار الخدمات العمالية، أنهم قدموا إلى ميدان التحرير لإسقاط النظام الإخواني المستبد الذي ضرب بمطالب العمال عرض الحائط.
وردد العمال هتافات “يسقط حكم المرشد، العمال يريدون إسقاط النظام، إصح يا مرسي صح النوم 30 -6 آخر يوم”.
كما أشار شهود عيان إلى وجود لافت لعناصر من قوات الشرطة والأمن الذين أتعبتهم الأزمة التي تعصف بالبلاد.
وأعلنت مجموعات مهنية مثل المحامين والفنانين والكتاب عن التحاقها بالاعتصامات سواء بميدان التحرير أو بمختلف المحافظات.
فقد انطلقت مسيرة للمحامين والصحافيين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ومصطفى بكري من نقابة المحامين إلى نقابة الصحفيين ثم إلى ميدان التحرير.