تزايد مطالب التحقيق القضائي في اختلاسات مكتب التسويق

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي في الاختلاسات التي طالت المال العام بمكتب التسويق والتصدير، وإحالة كل المتورطين في جرائم نهب المال العام الذين كشفت عن أسمائهم وصفاتهم لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس المستشارين حول مكتب التسويق والتصدير، وكذا المتورطين الذين لم ترد أسماؤهم في التقرير، وتقديم كل المشتبه فيهم إلى العدالة تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وإعمالا لمساواة الجميع أمام القانون دون استثناء، وكيفما كان مستواهم المادي أو المهمة التي يشغلونها في الدولة.
واستنكرت العصبة في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها المركزي توصلت "التجديد" بنسخة منه، الاستعمال المفرط للقوة الذي مورس في حق المحتجين خلال وقفة "الولاء للحرية والكرامة " السلمية التي كان يعتزم العديد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمدنيين تنظيمها يوم 22 غشت الجاري أمام مبنى البرلمان، وهي الوقفة التي عرفت الاعتداء على صحفيين مغاربة وأجانب.
من جهة اخرى شجب المكتب المركزي للعصبة الاعتداء بالقوة على المحتجين الذين حضروا تلبية لنداء وجهته "الهيئة الوطنية لنصرة قضايا الأمة" التابعة لجماعة العدل والإحسان، والذين كانوا يعتزمون تنظيم مهرجان تضامني مع الشعب السوري يوم 7 غشت بمدينة الدار البيضاء.