البقالي يهاجم الوفا

في أول رد له على نشر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، لقائمة بممتلكاته العقارية منذ أن كان طالبا، اعتبر النائب الاستقلالي، عبد الله البقالي، أن "الوفا قصد العنوان الخطأ ، حيث يبحث له على حصيلة يعرضها على من حافظ له على المنصب الوزاري ".

وأشار البقالي على صفحته على "الفايس" إلى أن محمد الوفا يهدف من خلال نشر ممتلكاته عن "حصيلة تظهره رجل المواجهات الصالح المهام الرديئة و الدنيئة خصوصا مع إخوة الأمس، يعتمد في ذلك على لسان طويل جدا يضرب به في الهواء ، يغمس من قاموس الشعبوية السخيفة ، لا يأبه بأن يقوم بدور الكلون التافه".

وأردف البقالي قائلا :" لكن هذا الكائن المائل على جنبه طرق الباب الخطأ هذه المرة ، فلقد انطلقت المواجهة و ما على الرجل إلا التفرغ لما سيأتي ، الأكيد أن من يحرك الدمية في عرض الكراكيز سيدرك قريبا أن هذا المنتوج انتهت صلاحيته و أضحى فاسدا يهدد صحة مالكه ، قريبا سيلقي من استعمل ورق اليدين به في المكان الذي يليق به "، قبل أن يختم كلامه بالقول :" مسار شيق و متحف في إطار الأخلاق و حفظ الأعراض من جهتي."

وكان عبد الله البقالي، عضو الفريق الاستقلالي، هدد بتقديم استقالته من عضوية مجلس النواب على خلفية البيان الذي أصدره محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بصفته وزيرا سابقا للتربية الوطنية، والذي شكك في الذمة المالية للبقالي على إثر قيام هذا الأخير بانتقاد صفقة "مسار".

ووصف البقالي، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ، بلاغ الوفا ب"الخطير جدا"، وأضاف أنه يذهب بالمغرب مذهبا تجاوز فيه سنوات الجمر والرصاص بما يدل على أننا نعيش في زمن البصري وأوفقير.

وذكر النائب الاستقلالي أنه مورس عليه الترهيب والتحريض من لدن الحكومة وأن زوجته مهددة بالتصفية، وأضاف قائلا: "لم أعد قادرا على الاستمرار في عملي كنائب، نظرا إلى الترهيب الذي تعرضت له، كما أن زوجتي تعرضت لأزمة نفسية، منذ ثلاثة أيام، ولم تعد قادرة على العمل".

واعتبر البقالي أن بلاغ الوزير لم يناقش الأفكار بل مس بأعراض الناس، متسائلا عن علاقة زوجته ونائب برلماني اتهم باختلاس أموال بصفقة مسار. وقال، في الوقت ذاته، إنه يكن كل الاحترام للوفا ولعائلته.

وعرف لقاء اللجنة الدخول في مشادات كلامية بين البقالي ومحمد يتيم، عضو فريق العدالة والتنمية، هذا الأخير الذي أعلن عن تضامنه المبدئي مع البقالي، غير أنه شدد على ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس الذي لا يسمح بطرح موضوع للنقاش في إطار نقطة نظام التي يجب أن تقتصر على ملاحظات في التسيير، وقال إن ذلك يؤسس لأعراف وتقاليد وإنه بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان، وهو ما جعل رئيسة اللجنة بشرى برجال تعتبر أنه لا يجوز بأي حال الحديث عن موضوع يتعلق بوزير غير حاضر، ودعت البقالي إلى التقيد بالنظام الداخلي محيلة إياه على منابر يمكن أن يعلن فيها عن مواقفه السياسية، غير أنه أصر على متابعة كلمته ليطلب تأجيل لقاء اللجنة.

وقد تضامن عدد من النواب مع البقالي، منهم عبد الصمد حيكر الذي نصح عضو الفريق الاستقلالي باللجوء إلى القضاء، كما تطرق إلى أن هذه الوقائع يجب عرضها على مكتب مجلس النواب من أجل اتخاذ موقف في الموضوع.

وكان محمد الوفا قال، في بلاغ منسوب له، إنه "عندما تركت مؤسسة الرسالة سنة 2000، كان البقالي يتقاضى أجرا لا يتعدى 3000 درهم، وبعد غيابي لمدة 12 سنة، وجدت شخصا آخر أمامي بمستوى معيشي عال، لذلك أطلب منه أن يطبق المبدأ الاستقلالي الخالد: "من أين لك هذا؟""، قبل أن يضيف أنه سيتطرق إلى "موضوع زوجة البقالي في فرصة قادمة

ثروة الوفا التي نشرها أمس ؟
تلبية للنداء الذي وجهه لي البرلماني السيد عبد الله البقالي والذي يدعوني فيه إلى التصريح بممتلكاتي، وحتى يكون النقاش شافيا إن عرض الأمر على البرلمان، وإسهاما مني في تخليق الحياة العامة، كما أشار إلى ذلك برنامج حزب الاستقلال الحقيقي ،أعلن للرأي العام عن كل ما أملكه، وكذا كل الدخول التي كنت أتقاضاها منذ أن كنت طالبا إلى اليوم:
أولا : سنة 1968 ، دخلت كلية الحقوق ، جامعة محمد الخامس في أكتوبر 1968 ، وكنت أتلقى منحة دراسية قدرها 200 درهم تقريبا في كل شهر، وكنت أقطن في الحي الجامعي أكدال.
ثانيا : 1972 ، ذهبت في نونبر 1972 إلى باريس لاستكمال دراستي في السلك الثالث بمنحة قدرها 800 فرنك فرنسي في الشهر، بعد توقيعي على التزام بالتدريس في كلية الحقوق لمدة 8 سنوات.
ثالثا: 1976 ، تم توظيفي بكلية الحقوق بالرباط في السلم 11 وكان راتبي آنذاك 3000 درهم شهريا.
رابعا :1977 إلى 1997 ، دخلت إلى البرلمان ، وكانت التعويضات الشهرية في البداية 10 آلاف درهم ، ثم ارتفعت إلى 15 ألاف درهم ثم وصلت إلى 30 آلاف درهم عن كل شهر.
خامسا: 1979 ، اشتريت شقة بحي أكدال بالرباط مكونة من ثلاث غرف وصالون، حيث أخذت قرضا من القرض العقاري والسياحي لمدة 8 سنوات، وكانت هذه أول شقة أمتلكها في حياتي.
سادسا : 1982 ، قمت بكراء الشقة السالفة الذكر، وانتقلت مع عائلتي إلى الشقة التي كانت تملكها زوجتي بحي الطيارات باليوسفية بالرباط، وهذه الشقة كانت قد اشترتها زوجتي بعد حصولها على قرض من القرض العقاري والسياحي لمدة 8 سنوات.
سابعا : 1983 إلى 1992 ، انتخبت رئيسا لمجلس بلدية مراكش، وكنت أتقاضى تعويضا عن المهام قدره 2100 درهم ، كنت أخصص جله لدعم أنشطة حزب الاستقلال بمدينة مراكش والنواحي.
ثامنا : 1990 ، سكنت بالفيلا التي بنيتها بحي الرياض ومساحتها 1100 متر، ومن جديد كان تمويل هذا السكن عن طريق قرض من القرض العقاري والسياحي لمدة 8 سنوات.
تاسعا : 1996 إلى سنة 2000 ، تم تعييني بقرار من المجلس الإداري مديرا عاما لشركة الرسالة التي تصدر جريدتي العلم ولوبنيون، في إطار عقد عمل موثق، وكانت المهام التي حددها لي المجلس الإداري تتلخص في هدفين اثنين:
الهدف الأول : إنقاذ الشركة من التدهور المالي والتدبيري التي كانت عليه.
الهدف الثاني : إدخال التكنولوجيا الحديثة في طباعة الجريدتين.
وهذا ما قمت به ، حيث أن مبيعات الجريدتين ارتفعت بشكل مهم، وتم تحسين وضعية العاملين بالمؤسسة عن طريق إصدار شبكة للأجور لأول مرة في تاريخ الصحافة المغربية، وكذا أداء الديون التي كانت بذمة الشركة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة الضرائب، وتم تعميم عقد التأمين مع شركة التأمين “الوطنية” على كل العاملين بالمؤسسة، ومن جهة أخرى تم بناء المقر الجديد لجريدتي العلم ولوبنيون عند مدخل مدينة الرباط ، واقتناء آلة طباعة جديدة ومتطورة بالألوان.
وكان عقد العمل حدد التعويضات التي أتقاضاها في 30 ألف درهم شهريا، وهو نفس التعويض الذي كان يتقاضاه المديرين الآخرين بالمؤسسة، وتوقفت عن مزاولة هذه المهمة بشهرين بعد انتخاب الأمين العام لحزب الاستقلال السابق.
عاشرا : سنة 2000 ، قمت ببيع الفيلا التي بنيتها بحي الرياض ب 240 مليون سنتيم، وجزء من هذا المبلغ اشتريت به شقة من غرفتين وصالون لوالدتي قرب فندق الموحدين بمدينة الدار البيضاء، وهي الشقة التي كانت قد اكترتها منذ سنة 1973 ، وهي لا زالت تسكن بها إلى حد الآن.
حادي عشر : 2000 إلى 2011 ، عينت سفيرا بكل من الهند وإيران، والبرازيل، وكنت أتقاضى أجرا شهريا وتعويضات يومية وأخرى عن المهام وفقا للمرسوم المحدد لأجور السفراء، وذلك حسب المستوى المعيشي لبلد الاعتماد، وهذا مثبت في بيان الالتزامات الذي تسلمه وزارة المالية لكل موظف.
إثنى عشر : 2011 ، رجعت من البرازيل ، وسكنت بالشقة التي تملكها زوجتي والتي تحدثت عنها سابقا ، وهو الوضع الذي لا زال ساريا إلى يومنا هذا.
ثالث عشر : يناير 2012 ، تم تعييني في الحكومة حيث أتقاضى 56 ألف درهم صافية من الضريبة على الدخل، وكذا من الضريبة الجديدة التي خصصتها الحكومة لدعم العمل الاجتماعي ببلادنا.
رابع عشر : 2012 ، اشتريت شقة بحدائق دار السلام، وهو المشروع الذي لا زال في طور الإنجاز والذي سيكتمل في سنة 2015 ، حيث قمت بتأدية قيمته من المبلغ الذي بقي من بيع الفيلا، وكذا من محصلة الادخار الذي قمت به إلى حد الآن من كل المهام التي تحملتها.
أضف إلى كل ما سبق ، سيارتين في حوزة عائلتي، واحدة من نوع ” اوبل أسطرا” تستعملها زوجتي ، والثانية من نوع ” فورد فوكوس” تستعملها ابنتي ، اشتريناهما في نونبر 2011 ، وفبراير 2012 ، بعد رجوعي من البرازيل.
هذا فيما يتعلق بالعقارات التي أملكها، وكذا بالدخول التي حصلت عليها منذ كنت طالبا إلى اليوم.
لم أكن مضطرا لنشر كل ماسبق ، حيث إنني قمت – ومنذ صدور قانون التصريح بالممتلكات الذي يفرض على المسئولين من وزراء وسفراء وبرلمانين.. بإلزامية التصريح – بوضع تصريح لممتلكاتي في كل المهام التي تحملتها. وأعتقد أن هذه التصريحات التي وضعت لدى المجلس الأعلى للحسابات كانت كافية من الناحية القانونية، إلا أنني اضطررت لهذا، حتى لا يقع أي لبس لدى الرأي العام من خلال تصريحات مشبوهة تتعلق بذمتي المالية وحياة أسرتي