الحكومة وقانون فقدان الشغل

سيتأتى أخيرا لفاقدي الشغل في المغرب الحصول على تعويضات اجتماعية. حكومة عبد الإله بن كيران أفرجت أخيرا عن مشروع قانون متعلق بتغير نظام الضمان الاجتماعي، كأول إجراء في مجال التأمين للتعويض عن فقدان الشغل في المغرب، بعدما ظل هذا المشروع حبيس الرفوف منذ ولاية الحكومة في نسختها الأولى. نص المشروع الذي تتوفر “الأحداث المغربية” على نسخة منه أشار إلى أن الحكومة ستخلق شبكة اجتماعية لحماية شريحة مهمة من الأجراء فاقدي العمل.
المشروع الذي يرتقب أن تكون الحكومة قد صادقت عليه في اجتماعها ليوم أمس الخميس جاء تنفيذا لالتزامات سابقة للحكومة الماضية، في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات في إطار الاتفاق الذي تم في 26 أبريل 2011 ضمن الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى المشاورات التي فتحتها مع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب.
الفئات المعنية بالقانون حددها نص المشروع في الأجراء المشتغلين في القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية وذلك لمدة تصل إلى 6 أشهر الأولى من فقدان العمل.
مشروع القانون الذي يعد سابقة في تاريخ المغرب، بعدما كانت الصيغة الأولية للمشروع التي قدمت سنة 2000، من طرف حكومة عبد الرحمان اليوسفي قد جمدت لثماني سنوات، لتقدم حكومة عباس الفاسي سنة 2008 مشروعا آخر منقحا خلال جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابات، يقضي بإحداث التعويض عن فقدان الشغل لأي سبب من الأسباب، ووافق عليه الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون من حيث المبدأ، وطالبوا بمساهمة الدولة في تمويل التعويض للتخفيف من مساهمة الأجير قبل أن يجري تعليق إخراجه هو الآخر.
التعويضات التي حددها نص المشروع لن تتجاوز 70٪ من الأجر المتوسط المصرح به للأجير خلال الستة والثلاثين شهرا الأخيرة التي تسبق فقدانه للشغل، نص المشروع أشار إلى مبلغ التعويضات لن يفوق الحد الأدنى القانوني للأجور، يؤدى من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع النص على استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة، وعلى اعتبار مدة الاستفادة من هذا التعويض مدة مماثلة للتأمين يتم احتسابها للاستفادة من المعاشات.
وكشف نص المشروع أن الدولة ستساهم في هذا التعويض ب 500 مليون درهم عبر صندوق أنشئ لهذا الغرض، فيما سيساهم المأجورون بنسبة تبلغ 0,19 بالمائة والمشغلون بنسبة 0,38 بالمائة. نص المشروع حدد شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بتوفر المستفيد على انخراطات تصل إلى 780 يوما ضمن نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أحد صناديق التقاعد الأربعة، وأن تتضمن هذه الانخراطات 216 يوما برسم السنة الأخيرة التي تسبق لحظة فقدان العمل