جماعة بني يخلف غارقة في البناء العشوائي والمسؤولون يتعاملون مع الظاهرة بالانتقائية والمحسوبية

جماعة بني يخلف غارقة في البناء العشوائي والمسؤولون
يتعاملون مع الظاهرة بالانتقائية والمحسوبية والزبونية.
مازالت ظاهرة البناء العشوائي والغير القانوني بجماعة بني يخلف التابعة لتراب عمالة المحمدية فارضة نفسها بقوة رغم العديد من الشكايات المرفوعة، والاحتجاجات التي خاضتها الساكنة وفعاليات المجتمع المدني والسياسي والحقوقي للتصدي لهذه الظاهرة بمختلف الوسائل والآليات المشروعة.




من خلال جولة صغيرة لطاقم محمدية بريس في بعض المناطق ببني يخلف، يتبين ان التعامل مع البناء الغير القانوني آو العشوائي من قبل المسوؤلين المحليين يتسم بالانتقائية و غض الطرف عن هذه الخروقات التي تمادت بشكل كبير وخاصة في الخمس شهور الاخيرةحيث يلاحظ غياب تطبيق القانونو هو السمة البارزة سواء على مستوى الأحياء القابعة بتراب بني يخلف وخاصة في اول تحقيق لمحمدية بريس في كل من منطقة الحي المحمدية وسيدي عباد ..واللائحة طويلة سنقف بطبيعة الحال على هذه الخروقات بالصوت والصورة "،.ليبقى السؤال المطروح أين هي الجهات المسؤولة؟ بالمنطقة وعمالة المحمدية و ماهو دورها في مثل هذه الخروقات. ؟


عاين الموقع الإخباري محمدية بريس اذن مجموعة من الدور التي لاتتقيد بالإجراءات المنصوص عليها في ميدان التعمير والبناء،بالحي المحمدية ببني يخلف والبناء الغير قانوني في واضحة النهار،حيث انعدام أدنى شروط التعمير، وقد أبدى البعض من المواطنين الغيورين امتعاضهم من الطريقة التي يتعامل بها المسؤولون مع ملف البناء العشوائي، وفي كثير من الأحيان تؤكد بعض المصادر انه لا تتخذ قرارات زجرية في حق المخالفين نظرا لحسابات سياسية انتخابوية، ولو كلف الأمر الجهات التي من المفروض عليها تطبيق منطق – القانون فوق الجميع – يتم تبرئة الشخص المتهم بطريقة أو بأخرى.


وأدانت بعض القوى الحية محليا في أكثر من مناسبة بشدة ازدواجية التعامل والتحامل مع المواطنين التي ينهجها أصحاب الحال في مجال البناء، حيث يتساهل فيه هؤلاء مع المقربين منهم – سياسة نسمحلك أوماتنسانيش - ويسمح لهم بالعبث بالمجال العمراني كما هو الحال بسيدي عباد بدعم من بعض المنتخبين، ومن السلطة المحلية و أعوانها، أو على الأقل تغاضيها عن هذه الظاهرة التي أصبحت تتفاقم في التوسع بشكل خطير يسيء إلى جمالية المدينة تحت مسميات شتى كمنح الرخص _ الشفوية _ تحت شعار : ماشفتيني ما شفتك .


وأمام هذه الوضعية المزرية لازالت الجهات الموكلة إليها ملف التصدي لهذا النوع من البناء ببني يخلف والتي يفترض فيها تطبيق القانون الرادع لمرتكبي هذه المخالفات بعيدة كل البعد، ضاربة عرض الحائط كل الاتفاقيات الحكومية الرفيعة المستوى التي أبرمت مؤخرا وأوصت بعدم السماح للمتورطين في البناء العشوائي كيفما كان شأنهم حتى سماسرة العقار الموالين للمعمرين، والتي من خلالها عصفت برؤوس العديد من المسؤولين سواء على المستوى الأمني أو الإداري.
ومند أن أصبحت ظاهرة تعاطي البناء العشوائي حسب المشرع المغربي بمثابة جريمة في حق التعمير يعاقب عليها القانون لازال هناك غياب واضح في التنسيق الفعلي بين الوكالة الحضرية والجهات المعنية.
و يقول مصدر جد مطلع أن المسطرة التي يتم بها انجاز تصاميم البناء تستغرق وقت طويل وتواجه مجموعة من العراقيل منها بعض البقع التي لم يسمح لأصحابها بالبناء ناهيك عن قلة الأطر التقنية المختصة في مجال التعمير محليا