بعد نشرنا للحوار الذي اجريناه مع الاستاذة مليكة الفد نائبة رئيسة المجلس الجماعي للمحمدية بعنوان : الفد بعد انسحابها من الدورة توضح لنا أنه بسسب اقصائها ،وعن المعزولين نستشف ضبابية في تضامنها معهم اوضحت الاستاذة الفد في تدوينة مايلي : رفعا لكل لبس أو ضبابية عن تصريحي لجريدتكم: - فعلا لم استدعى لاجتماعات مكتب المجلس التي حضرت للدورة الاستثناءية التي شملت ست نقط متعلقة باقالة ست أعضاء وبالتالي لا أعرف السياق والحيثيات التي دفعت المكتب لوضع هذه النقط. - فعلا لم أسمع وانصت جيدا لما كان يقرأ من "معاينة الاقالات" بسبب الضجيج و سرعة السرد، إضافة إلى مفاجأتي الكبيرة لقراءة ست نقط مرة واحدة عوض نقطة نقطة كالعادة. اما عن وجهة نظري في "الاقالات"، - لو أتيحت فرصة حضور اجتماع المكتب لرفضت الانتقاءية في اختيار الأعضاء حيث أن القانون يطبق على كل من هو في وضعية غيابات بدون عذر - وبما أن المجلس مكون من أربع فصائل حزبية وقد تم التساهل مع من غابوا من ثلاثة منهم والاكتفاء بطرح ستة أسماء محسوبين (إلى نهاية الولاية الانتخابية) على حزب واحد، فهنا لم نعد نحتكم فقط للقانون بل كذلك للتعايش السياسي، سواء تعلق الأمر بالمنتخبين فيما بينهم أو بالمنتخب ومن يمثلهم (حيث يبقى للساكنة المحاسبة يوم الاقتراع)، وبذلك إذا كان من افتوا في الأمر تجنبوا المساس بأعضاء من حزبي تغيبوا بدون عذر عن دورات المجلس (وكان يجب تطبيق القانون عليهم كذلك)، فكيف لي (ومن أكون أنا) أن اعاين إقالة أعضاء ينتمون إلى حزب غير حزبي. بالواضح لو مرت العملية للتصويت لصوتت ضد إقالة الأعضاء الست، أضف إلى ذلك أن العمليات الحسابية، لا أعرف منها إلا ما قرأته بالرياضيات. أتمنى أن يكون منشوري هذا قد رفع الضبابية على تصريحي لجريدتكم تحياتي
