كما كان متوقعا التقدم و الإشتراكية يصوت بإقالة العدالة و التنمية بشتوكة أيت بها

كما كان متوقعا تم التصويت على إقالة نواب العدالة و التنمية بالجماعة الترابية ماسة ، بإقليم شتوكة أيت بها ، وذلك بعد قيام رئيس المجلس المنتمي لحزب التقدم و الإشتراكية ،وبشكل مفاجئ بإدراج نقطة لإقالة نوابه من حزب العدالة و التنمية في الدورة إستتنائية التي سيعقدها المجلس يوم الإثنين 26 دجنبر 2016 .
واعتبر المعنيون بالإقالة، قرار الرئيس بإقالتهم، مسألة تصفية الحسابات، بعدما تقدموا في وقت سابق رفقة أعضاء أخرين، بطلب عقد دورة استتنائية للمجلس، تهم التصويت على تكوين لجنة التقصي حول ملف خروقات ملف التعمير، و هو الطلب الذي لم يحظى بالقبول في اجتماع المجلس بتاريخ 16 دجنبر 2016، بعد ما استمال الرئيس باقي أعضاء المجلس.
و تجدر الإشارة أن تحالف الأغلبية المشكلة لمكتب الجماعة الترابية ماسة حسب نتائج 4 شتنبر ، يتكون من 11 عضو للعدالة و التنمية ، و 4 أعضاء للتقدم و الإشتراكية و عضو واحد لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حين فريق المعارضة يتكون من حزب الإستقلال ب 8 أعضاء و حزب الإتحاد الإشتراكي ب 3 أعضاء .
و في اتصال موقع "الرأي" مع رئيس الجماعة المذكورة ، حول أسباب لجوئه لقراره هذا، أكد لنا أن أعضاء العدالة و التنمية هم من سبقوا بالتخلي عنه ، في إعلانهم في وقت سابق بفك التحالف مع التقدم والإشتراكية ، الشيء الذي جعل المجلس حسب تعبيره بدون أغلبية لفترة طويلة ، ما جعله يتخذ هذا القرار من أجل خلق أغلبية جديدة تمكنه من مجارات مشاريع الجماعة.
وفي سياق متصل أكد أحد أعضاء العدالة و التنمية اللذين تمت إقالتهم ، أنهم سيلجؤون للقضاء للحسم في هذا القرار وذلك حسب المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الذي ينص أنه إدا امتنع أحد نواب الرئيس دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوط به أو المفوضة له وفق أحكام هذا القانون التنظيمي ، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية ، وفي هذه الحالة يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر .
ليبقى التحدي الأكبر للرئيس هو جمع الدلائل التي تتبت تخلي المعنيين بالإقالة ، عن المهام المنوط إليهم .