سيتم يوم 8 مارس المقبل، النظر في إمكانية تسليم المدعو عبد السلام أحمد المتهم بتمويل جماعة إرهابية على غرار المدعو علي أعراس والمدعو محمد بشير الملقب ب "الباي" الصادر في حقهما قرار من المجلس الوزاري الإسباني بالتسليم إلى السلطات القضائية المغربية. وقد أعلنت الجمعية الإسلامية، الخميس الماضي، أنها مستعدة للبدء في القيام بتحركات احتجاجية لمنع ما تعتبره إجراء يفتقد للشرعية لمخالفته للدستور الإسباني و للسيادة المتعلقة بمدينة مليلية، حيث طلبت دعم مختلف المؤسسات المحلية.. عبر تصريحات ل عبد الرحمان بن يحيى، الناطق الرسمي باسم الجمعية الإسلامية للصحافة المحلية، الذي طلب من "إمبروضا" التدخل بالصرامة المناسبة ضد إجراء من هذا النوع كممثل لمؤسسة تكمن فيها سيادة كل سكان مليلية، داعيا إلى مشاركة كل القوى السياسية بالمدينة في هذه الاحتجاجات.. و قد دعا بن يحيى حزب "الائتلاف من أجل مليلية" من جهته، أن يكون حلقة وصل بين مطالب الجمعية الإسلامية بمليلية و الحزب الاشتراكي الحاكم بالحكومة المركزية بمدريد.. إذ أن المتهمين يحملان الجنسية الإسبانية و أن علي أعراس حامل للجنسية البلجيكية، مضيفا أن بهذا التسليم تعترف السلطات الإسبانية ضمنيا بسيادة المغرب على مليلية.. بناءا على المساطر المتعلقة بتنازع الاختصاص أمنيا و قضائيا.. حيث يعتمد النطاق الترابي لآخر مقر إقامة، الشيء الذي يفضي إلى بقاء المتهمين بمليلية دون تسليمهم للمغرب.. عكس ما هو الشأن بالنسبة للمهاجرين.. وتتساءل الجمعية الإسلامية: "لماذا يلقى القبض على عبد السلام أحمد سنة 2009 و ليس سنة 2003 عندما تمّ الاستماع إلى أقوال هذا الأخير من مركز الاستخبارات الإسباني وخلال 14 جلسة استماع من طرف أجهزة الدّولة الأمنيّة الإسبانية؟".. إذ رغم ذلك تمّ اتهامه، ضدا لما ورد في التقارير، بتمويل جماعات مسلّحة بالشيشان بعد تكليفه من طرف اللجنة الإسلامية لمليلية بتحويل مبالغ مالية لحساب بنكي تابع للفيدرالية المسلمة الخاصة بحملة تبرّعات تضامنية مع ضحايا الحرب في الشيشان.
