لهذه الأسباب كشر نشطاء مدنيون ونقابيون بالناظور على أنيابهم ضد سياسة بنكيران

تعددت المطالب والإنتقادات خلال لقاء تواصلي بالناظور، عقدته اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب ، والسبب واحد ، هو السخط إزاء سياسة التفقير التي تنهجها حكومة عبد الإله بنكيران ضد أبناء الشعب المغربي ، والمتمثلة في الرفع من أسعار عدد من المواد الحيوية أبرزها الماء والكهرباء والمواد الغذائية و المحروقات البترولية .
اللقاء الذي إحتضنته قاعة المركب الثقافي بالناظور ، عشية إضراب 29 أكتوبر الجاري ، عرف مشاركة مجموعة من الفعاليات الحزبية والنقابية ، فضلا عن فعاليات مدنية في قطاعات مختلفة ، أجمع خلاله الحاضرون على ضرورة التصعيد النضالي ضد حكومة بنكيران ، وذلك من أجل التراجع على جملة من القرارات " الجائرة " التي أعلنتها منذ سنة 2011 ، والكف عن ممارسة التضييق على النقابات و الحركات الإحتجاجية المطالبة بضمان العيش الكريم للمواطن المغربي .
وإحتج المشاركون في اللقاء ، على إجراءات تقول الحكومة إنها إصلاحية وتهدف إلى تقليص عجز الموازنة البالغ ثلاثة في المئة ، وحصر الدين العام عند 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي ، وهي التحركات الرسمية التي تأتي حسب عبد الإله بنكيران ، تجاوبا مع توصيات صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى ، وذلك بإصلاح قانون التقادعة وخفض الإنفاق العام في المملكة .
ومن بين المطالب التي رفعتها الفدرالية الديمقراطية للشغل خلال هذا اللقاء "الحد من ضرب القدرة الشرائية، وزيادة عامة في الأجور لتدارك ما ضاع، مع الزيادات في المعاشات، والتخفيض من الضغط الضريبي على الأجور، وإعفاء تلك التي لا تتجاوز 6000 آلاف "
كما طالبت النقابة المذكورة ب"حماية الحريات النقابية" وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على عقوبات تصل إلى سنتين في حق كل "من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس...".
ودعا ممثل الإتحاد المغربي للشغل ، وهي أكبر نقابة من حيث التمثيلية في المغرب، الحكومة إلى "استخلاص العبرة من هذا الإضراب الوطني، وفتح مفاوضات جدية حول الملف المطلبي".
وبحسب ذات النقابة ، فإن "الحكومة تريد التمويه على مطالب النقابات الأساسية بتلخيص المشكل في إصلاح أنظمة التقاعد الذي يعد من بين آخر النقط في الملف المطلبي، الذي يتضمن عدة نقط ذات أولوية".
وأعاب الحاضرون في هذا الموعد الذي جاء في إطار التعبئة لإضراب 29 أكتوبر والوقف بجانب النقابات التي نادت إلى خوض هذه الخطوة الإحتجاجية ، عدم تحمل الحكومة لمسؤوليتها إزاء جملة من الملفات العالقة أبرزها ، إجهاز الدولة الهولندية على حقوق ألاف المهاجرين المغاربة .
وأدانت اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب ، رغبة الحكومة برفع سن التقاعد إلى 65 عاما بدلا من 60 المعمول به حاليا . كما إتهم ذات التنظيم المدني قادة حزب العدالة والتنمية المتواجدين في مواقع المسؤولية بتحويل الحوار الإجتماعي إلى مشاورات للإستهتار باليات الحوار الذي دأب الفرقاء على اللجوء إليه من أجل البحث على التوافق حول القضايا الساخنة .