40 مستخدما لدى شركة التوزيع تينور، التابعة لشركة اينوي للاتصال، مطالبة بالإنصاف و رفع الظلم وكل أشكال الحيف و الشطط

تتعالى أصوات أزيد من 40 مستخدما لدى شركة التوزيع تينور، التابعة لشركة اينوي للاتصال، مطالبة بالإنصاف و رفع الظلم وكل أشكال الحيف و الشطط و الابتزاز الممارس على الشغيلة، في محاولة يائسة من المسؤولين على الشركة المذكورة، لدفع هؤلاء العاملين الى ترك العمل، و المغادرة، رغم أن أغلبيتهم قضوا أزيد من 8سنوات من الشغل.
و أفادت جل تصريحات المستخدمين أن مسؤولي شركة التوزيع تينور، يسعون و بكافة الوسائل للتخلص من المستخدمين قصد الاستفادة من عقود العمل عن طريق لانابيك، التي تعفيهم من مسؤولية تحمل مبالغ التعويضات و الضمان الاجتماعي.
كما أبرزت تصريحات المتضررين أن مظاهر الابتزاز، و التعسف تتعدد بحيث، أن المسؤولين يحملون الوكيل التجاري مسؤولية تبرير و تفسير عدم التزام الزبناء بأداء فواتير الاستهلاك، في خرق سافر لمنطق السوق و المعاملات التجارية.
كما أوضح المتضررون حجم الحالة المزرية لظروف العمل، و افتقارها لأبسط الشروط، في مقدمتها انعدام المرافق الصحية، و استغلال المستخدمين للعمل لأوقات طويلة دون انقطاع، و إجبارهم على العمل أيام الأحد و العطل و الأعياد، بدون تعويضات، فضلا عن غياب وسائل الأمن و الحماية، و تجهيزات الحراسة و المراقبة، خاصة و أن جل هذه الوكالات التجارية تتواجد بأماكن مهمشة و نائية، مما يعرض حياة الشغيلة الى الخطر و الاعتداء.
كما أن عدم التزام المسؤولين على الشركة بتمتيع العاملين بحقوقهم المشروعة في الزيادة في الأجور و التعويضات، التي قررتها الحكومات المتعاقبة كرس الشعور بالحيف و الظلم الممارسين عليهم.
و تبقى أساليب التهديد و الترهيب، اللغة السائدة على أجواء العمل، إذ يتم إجبارهم على حضور اجتماعات غير قانونية، لابتزازهم قصد التوقيع على محاضر معدة سلفا تخدم مصلحة الشركة دون مراعاة لظروف الشغيلة، و تتنافى و المساطر المعمول بها وفق قانون الشغل.
وقد رتب هذا السلوك حالات من التذمر و السخط، الى حد، جعل الكثير منهم يعانون أزمات و أمراض نفسية و اجتماعية و أسرية، خصوصا بعد ما عمدت الشركة الى إفشال مشروع هيكلة العمل النقابي، و تسريح كل من كان وراءه، في تحدي صارخ للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل و محاربة العمل النقابي الجاد.
يحدث هذا كله، ليعاكس الإرادة الملكية السامية، الرامية الى صيانة كرامة المواطن المغربي، و ضمان الحقوق و الحريات التي يكفلها دستور المملكة،