يشكل الكرسي الأكاديمي للا مريم للمرأة والطفل، الذي أعطت انطلاقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أمس الجمعة بمناسبة ترؤس سموها مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إضافة نوعية ضمن الدينامية التي يشهدها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال النهوض بوضعية المرأة والطفل، لكونه سيشكل قوة اقتراحية وازنة في هذا المجال. وسيتم ترسيخ هذه القوة من خلال وضع خارطة طريق واضحة تتسم بالنجاعة، في إطار مقاربة تشاركية متعددة الأبعاد تستند إلى الرصيد البحثي والميداني والمؤسسي، في أفق تعزيز حقوق المرأة والطفل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية. وفي هذا السياق، ركزت اجتماعات اللجنة العلمية للكرسي الأكاديمي للا مريم للمرأة والطفل، التي تستمد قوتها الاقتراحية من تنوع تمثيلياتها وتعدد تخصصاتها، على بلورة خطة عمل تهم المديين القصير والمتوسط، تجسيدا للدور الرائد الذي سيضطلع به كرسي للا مريم كحلقة مجمعة ومنظمة لما تشتت من جهود في مجال النهوض بوضعية المرأة المغربية، وكدينامية مؤسسية ذات قيمة مضافة تربط بين البحث العلمي والأكاديمي والأجرأة الفعالة على أرض الواقع، من أجل محاربة الهشاشة داخل المجتمع. ويأتي الكرسي الأكاديمي للا مريم للمرأة والطفل بناء على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ ما فتئ جلالته يشدد على عدم حصر جهود حماية الأطفال في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والمعنوية والنفسية، بل ينبغي أن تقترن أيضا بتوفير الشروط الكفيلة بالنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن حمايتهم تقتضي كذلك تخليصهم من براثن الفاقة والحاجة، ومدهم بكل ما من شأنه أن يكفل كرامتهم، في سياق العمل الحثيث والدؤوب للمملكة من أجل الارتقاء بأوضاع شرائح واسعة من النساء والفتيات، خاصة في العالم القروي والمناطق النائية. وفي خطته للعمل على المدى القصير، اشتغل كرسي للا مريم، حسب اللجنة العلمية، على مدى سنة كاملة تمتد من 8 مارس 2018 إلى غاية 8 مارس 2019 على موضوع اللاعنف تجاه المرأة كبعد وقائي أولي يتغيى حماية المرأة وحقوقها من أي انتهاك. وفي هذا الإطار، سيشتغل الكرسي الأكاديمي على مقترح إحداث منصة افتراضية لمناهضة العنف الرمزي عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ويعتبر الجانب الإعلامي أحد انشغالات كرسي للا مريم، بالنظر إلى أهمية دوره في التأطير والتعبئة والتحسيس ونشر وإشاعة ثقافة اللاعنف تجاه المرأة داخل المجتمع، إذ شكل إعداد ميثاق للعمل الإعلامي لفائدة الفاعلين في مجال إنتاج المضامين الإعلامية، أحد المقترحات التي ستعمل اللجنة العلمية للكرسي على تعميق التفكير فيها وبلورتها. أما على المدى المتوسط، فقد توجت نقاشات اللجنة العلمية باعتماد خطة عمل على مدى سنتين، تتمحور مواضيعها بالأساس حول القيم كرافعة لإعادة تأهيل المجتمع المغربي، وهندسة العمل الاجتماعي ودوره في حماية المرأة والطفل، وزواج القاصرات، والولوج إلى المساواة في التمتع بالحقوق للمرأة والفتاة. فجلالة الملك يخص، ومنذ اعتلاء جلالته العرش قضايا المرأة باهتمام وعناية كبيرين، إذ ساهم دستور 2011 في إرساء دينامية جديدة، عملت على ترسيخ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات، مع السعي لتحقيق المناصفة. ومن أجل تعزيز هذه الدينامية، أطلق صاحب الجلالة عددا من البرامج الهادفة إلى دعم الاستقلالية الاقتصادية وروح المبادرة الحرة لدى النساء على الصعيد الوطني. كما عمل جلالته على إصلاح مدونة الأسرة وإصلاح القانون الجنائي من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، وعلى إحداث جائزة التميز التي تهدف إلى تشجيع الإسهامات المتميزة للنساء في مجال تكريس مبدأي الإنصاف والمساواة.
