طالبت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقيات اقتصادية للاستثمار بالصحراء المغربية فى المستقبل والتنقيب عن المعادن والبترول بالصحراء المغربية التى تعتبر جزا لا يتجزا من اراضى المملكة المغربية واكد الناطق الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان موقف مصر ثابت من قضية الصحراء المغربية ويتمثل فى دعم مصر في الوحدة الترابية للمملكة المغربية وعدم الاعتراف بما يسمى بالجمهورية الصحراوية وتدعم مصر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية لحل القضية تحت سيادة المملكة المغربية ودعت المنظمة الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقيات مع المغرب تفتح الابواب امام الشركات المصرية للاستثمار فى الصحراء المغربية وكذلك دعت كافة الدول العربية بتوقيع اتفاقيات مع المغرب للاستثمار بالصحراء المغربية باعتبار الصحراء المغربية جزء من اراضى المملكة المغربية واكدت المنظمة ان توقيع اتفاقيات بين الشركات المصرية والمغرب للتنقيب عن النفط بالصحراء المغربية لا يعتبر انتهاك للقانون الدولى باعتبار الصحراء الغربية اراضى مغربية ومصر تدعم الوحدة الترابية للمغرب ولا تعترف بالبوليساريو
