معارضين بالمجلس البلدي بأزغنغان يقدمون شكاية إلى وكيل الملك بخصوص اختفاء دراجة نارية و مصادر تعتبر ذلك تحركا مصلحيا

قدم أربعة اعضاء من فريق المعارضة بالمجلس البلدي لازغنغان (امحمد ارهراوي ، محمد المرابط ، ياسين بيلال،بشرى الخلفيوي ) و الذي يترأسه عبد القادر سلامة عن حزب التجمع الوطني للاحرار ، شكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور مؤرخة ب 4 1 2011 ، يلتمسون فيها فتح تحقيق في حادث اختفاء دراجة نارية قدروا قيمتها المالية ب 000 200 درهم منذ اسابيع من المحجز البلدي بأزغنغان في ظروف غامضة ، كانت المصالح الامنية قد قامت بحجزها من مالكها بسبب ارتكابه مخالفة يعاقب عليها القانون بمقتضى مدونة السير على الطرقات .
وذكرت مصادر وثيقة من داخل المجلس البلدي بازغنغان ان الشكاية المذكورة ، و ان كانت تدخل في صميم حق موقعيها و حق كافة الفعاليات الجمعوية وحتى المدنية باعتبار الدراجة المذكورة ملكا خاصا للبلدية برمتها ، وتندرج في اطار الملك العمومي ، طالما انها توجد رهن الحجز، سيما ان مالكها عجز عن اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لاستردادها ، الا انها (الشكاية ) مع الاسف يتم استغلالها من اجل تصفية حسابات سياسوية ضيقة ، بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة للبلدية والمواطنين ، و الدليل القاطع على ذلك هو ان المحجز المذكور عرف العديد من الحوادث المماثلة ، و التي همت محجوزات المواطنين و امتعة اخرى ، غير انه لا احد حرك ساكنا في هذا الاتجاه ، و لا احد اسعفه حسه الوطني لتقديم شكاية في الموضوع الى الدوائر القضائية بالاقليم ، مما يعني ان هذه الشكاية تحمل في طياتها نوايا سياسية ذات ابعاد مختلفة ، و لاتمت بصلة الى المصلحة العامة للمواطن الازغنغاني ، الذي يعي جيدا طبيعة الدسائس التي تحاك في الخفاء ، و التي تصب في اتجاه تحقيق مآرب معينة شخصية بالدرجة الاولى ، دون ان يخفي مصدرنا مساندته لسياسة اللجوء الى القضاء كلما اقتضت الضرورة ذلك .
وتجدر الاشارة الى ان فريق المعارضة بالمجلس البلدي لازغنغان كان قد اتهم احد اعضاء المجلس بالتورط في تسهيل مأمورية اخراج الدراجة المذكورة من المحجز البلدي ، و تسليمها لصاحبها المعروف في اقليم الناظور ، وبهذا الخصوص قال مصدرنا انه كان من الجرأة بما كان ان تتضمن الشكاية الموجهة للسيد الوكيل اسم هذا العضو وكذا هوية صاحب الدراجة حتى تكون الاحاطة اكثر ابلاغا و جرأة .