المغرب يتعهد بعدم اللجوء إلى العنف ضد المظاهرات

تمكن مئات الشبان في حركة 20 فبراير الذين يطالبون بتغييرات سياسية من التظاهر سلميا في الرباط صباح الأحد بعد قرار السلطات المغربية عدم اللجوء الى القوة، كما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.
وطالب المتظاهرون بإجراء إصلاحات سياسية ونددوا بمقتل كمال عماري عضو حركة 20 فبراير الخميس الماضي في آسفي.
ولم تلجأ السلطات إلى استخدام القوة لتفريق المتظاهرين، خلافا للتظاهرات السابقة التي جرت في الخامس عشر والثاني والعشرين والتاسع والعشرين من ماي المنصرم.
وكانت المفوضية الأوروبية دعت الاثنين المغرب إلى "ضبط النفس في استخدام القوة واحترام الحريات الأساسية" بعد الأحداث التي جرت اثناء تجمعات 29 ماي الماضي.
ونقلت فرانس برس عن محمد العوني، منسق حركة العشرين من فبراير "لم يكن قمع تظاهرة سلمية حلا في يوم من الايام. اعتقد ان التصريحات الاخيرة للاتحاد الاوروبي ادت دورا في قرار السلطات (المغربية) تفادي اللجوء الى العنف".
وصرح مسؤول في وزارة الداخلية المغربية عبر الهاتف قائلا "شارك 500 شخص في تلك التظاهرة ولم تتدخل الشرطة". اما المتظاهرون فقدروا عدد المشاركين في التظاهرة "بالالاف".
وقال الخبير السياسي محمد ضريف "لا شك ان قرار المتظاهرين عدم التظاهر في الاحياء الشعبية دفع السلطات الى عدم اللجوء الى القوة".
وتابع "كما ادت الانتقادات التي وجهها الاتحاد الاوروبي مؤخرا دورا مهما في قرار السلطات تجنب اللجوء الى العنف".
وقالت احدى المتظاهرات من حركة 20 فبراير وتدعى سلمى معروف وتبلغ من العمر 22 عاما "انا راضية عن عدم اللجوء الى العنف هذه المرة، لم يكن امام السلطات سوى الاقرار بعزمنا على المطالبة السلمية بديموقراطية حقة".
وكانت السلطات المغربية شددت في وقت سابق على ان تلك التظاهرات "غير مصرح بها"، وتلقى العديد من شبان الحركة تبليغات من وزارة الداخلية بذلك.
وانتشرت قوات الامن صباح الاحد على الطرق الرئيسية بوسط الرباط، لكنها تراجعت قبل بدء التظاهرة في العاشرة صباحا ت غ، بحسب ما قال صحافي لفرانس برس.
ومن المقرر ان تشهد مدن مغربية عدة تظاهرات سلمية، من بينها الدار البيضاء وطنجة (شمال).
وصرح مسؤول امني عبر الهاتف "لن يتم كذلك اللجوء الى القوة هذا المساء (بدأ من السادسة مساء ت غ) في الدار البيضاء".
وطالب المتظاهرون، وبينهم منتمون الى حركة العدل والاحسان، بمحاكمة "قتلة" الشاب الذي قضى الخميس الفائت، وبدستور ديموقراطي وملكية دستورية وبملك "يملك ولا يحكم".
وحركة العدل والاحسان محظورة رسميا في المغرب وان سمحت السلطات المغربية لها بممارسة انشطة.
وصرح حكيم سيكوك عضو تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير "لم تتغير مطالبنا وهي الديموقراطية في المغرب، وسنواصل المطالبة بها سلميا".
وتأتي هذه التظاهرة قبل عشرة ايام من طرح الملك محمد السادس حزمة اقتراحات باتجاه اصلاحات دستورية مقبلة، وذلك بناء على ما قامت به لجنة استشارية تمت تسميتها في مارس.