المؤسسات السجنية بالناضور تحت مجهر الجمعيات الحقوقية

بناء على العديد من الشكايات التي تتلقاها الجمعيات الحقوقية بإقليم الناضور، حول الإنتهاكات لحقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية و بعد دراسات و تحقيقات و مراقبة خاصة قامت بها الهيأة الحقوقية اتضح بالفعل و جود عدد كبير من الخروقات تقوم بها إدارة السجون بالناضور.
إنتهكات خطيرة تضرب عمق الدستور المغربي و إرادة الشعب و الملك في التغير، حيث قامت هذه المؤسسة بإنتهاك "قرار الجمعية العامة 45/111 الصادر في 14 ديسمبر1990" المتعلق بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله الاختياري ، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة.
حيث يوجد العديد من الحجج الدامغة على هذه الإنتهاكات، لهذه السباب و لأسباب أخرى ارتأت كل من جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان و المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان و الحريات العامة بالمغرب و ضع هذه المؤسسات تحت المجهر و توصلت لحد كتابة هذه الأسطر إلى حقائق خطيرة تتجلى في ممارسة التعذيب من قبل موظفي المؤسسة السجنية على نزلائها التميز في ما بينهم عدم معاملتهم بما يلزم من إحترام لكرامتهم المتأصلة و قيمتهم كبشر إلخ...
ناهيك عن ملفات تتجلى في التلاعب مع بعض المزودين للمؤسسة بالمواد الأساسية التي تحتاجا و التي تتجلى في اللحوم الحمراء و البيضاء و الخبز الخ...
لهذه الأسباب قامت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان بمراسلة كل من عامل إقليم الناضور حول تفعيل دور اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون و إدراج الجمعية في اللجنة،و الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بالناضور حول الدور الذي يقوم به قاضي تطبيق العقوبة.
ومن مصادر جد مطلعة أكدت أن هذا الملف سيعرف تطورات عن القريب و بالخصوص أن هناك هيئات دولية تتابعه عن قرب.
لنا عود في الموضوع.