تعرضت العلاقات المغربية الفرنسية لهزة عنيفة في الآونة الأخيرة، فبعد أشهر من الحديث عن أزمة صامتة بين البلدين، برزت بعض آثارها في ما سمي ب "أزمة التأشيرات"، التي ما أن انتهت بعد زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية، حتى تفجرت أزمة قرار البرلمان الأوروبي، التي اتهمت فيها أطراف سياسية مغربية باريس بالوقوف وراءها. وفي حوار له مع مجلة "تيل كيل" الصادرة بالفرنسية، حاول سفير باريس في الرباط " كريستوف لوكوتورييه" نفي مسؤولية بلاده عن قرار البرلمان الأوروبي، فيما يبدو أنها محاولة لتهدئة ردود الأفعال المغربية، وتنامي مشاعر الكراهية ضد كل ما هو فرنسي. وقال "لوكورتييه" أن باريس غير معنية بقرار البرلمان الأوروبي والذي لا يلزم فرنسا، وإنما مسؤولة فقط عن قرارات السلطات الفرنسية.