الحكومة تطلق وعدا بزيادة جديدة في الأجور وتعديل مدونة الشغل في هذه الآجال

في تصريح وجواب منه على سؤال برلماني، أورد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بأن الأجور في الوظيفة العمومية تخضع لقانون، بينما في القطاع الخاص فهي متفاوض عليها على أساس احترام الحد الادنى للأجور.
و أكد ذات المسؤول الحكومي، في جلسة مجلس النواب، أن الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، قد أقرت زيادة نسبتها 5 بالمئة في الحد الأدنى للأجور السنة الماضية و 10 في المائة في القطاع الفلاحي، لافتا الى أن الحكومة سترفع الأجور من جديد هذه السنة.
وذكر يوسف السكوري، أن تحسين الأجور في القطاع الخاص يتطلب أن يكون مقرونا بالمفاوضات الجماعية وسط المقاولة، مؤكدا أن الحكومة تعتزم الرفع من عدد الاتفاقيات الجماعية.