رغم الحكومية الرامية إلى ضبط وتنظيم قطاع الصيد البحري في المغرب، لا تزال منطقة إقليمالناظور تواجه تحديات حقيقية تهدد مصداقية هذا القطاع الحيوي. ميناء رأس الماء، أحد أهم الموانئ في الإقليم، يشهد اختلالات واضحة في صيد وتثمين الأخطبوط، ما يطرح إشكالات جادة حول مدى فعالية الرقابة ودور الجهات المسؤولة. حسب شهادات من مهنيين ميدانيين، هناك شبكات معقدة تسلك مسارات غير قانونية لنقل وتثمين الأخطبوط. تبدأ العملية من ميناء بني نصار، حيث تباع كميات كبيرة بأسعار زهيدة لا تتجاوز 70 درهما للكيلوغرام، مع إضافة رمزية لا تتعدى 10 دراهم كمصاريف تثمين. بعد ذلك تعاد هذه الكميات إلى ميناء رأس الماء ليعاد تثمينها وبيعها بسعر مضاعف، يصل إلى 120 درهما، مع إعطائها صبغة قانونية كاملة وكأنها مرت بكل مراحل المراقبة الرسمية.