المستشفيات تحتضن المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة لخدمة المجتمع

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن خطوات عملية لتفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت المنصرم.
وأوضح الكاتب العام للوزارة، في مراسلة موجهة إلى المدراء الجهويين، أن الإدارة المركزية أعدت لائحة بالأعمال والأنشطة ذات النفع العام، التي يمكن للمحكوم عليهم بالأحكام البديلة الانخراط فيها، سواء داخل المصالح المركزية أو المصالح اللامركزية التابعة للوزارة.
وتهدف هذه المبادرة إلى إدماج المحكوم عليهم في أنشطة مهنية واجتماعية مفيدة للمجتمع، خاصة في حالات الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة السجنية فيها خمس سنوات، بما في ذلك عقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة.