إستغاثة مغربية أوقفوا تعذيب الخادمات

أعلن خبراء تربويون وحقوقيون مغاربة أن تفشي ظاهرة تعذيب الخادمات ينذر بإفلاس قيمي وإنساني، ودعوا إلى "اتخاذ العديد من الخطوات الاستعجالية والإستراتيجية لتجاوز هذا الواقع الخطير"، مؤكدين ،في تصريحات منفصلة لشبكة إسلام أون لاين، على تحميل المسئولية لمختلف الأطراف؛ "الوالدين الذين يدفعون بناتهم للعمل، والمشغل الذي يسيء للعاملة ويعذبها، والدولة التي لم تسن أي تشريع لتجريم تشغيل الخادمات القاصرات، وهيئات المجتمع المدني التي يقع عليها عبء التوعية والتوجيه".
وكان قد أثير في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة عدد من حالات تعذيب أسر مغربية لخادمات قاصرات، أبرزها تعذيب زوجة قاض بمدينة وجدة (شرق المغرب) للخادمة "زينب شطيط" التي لا يتجاوز عمرها 11 سنة، وحكم القضاء المغربي على الزوجة بالسجن ثلاث سنوات ونصف مع النفاذ، وغرامة مالية مقدارها 100 ألف درهم (13 ألف دولار)، وهي القضية التي هزت الرأي العام المغربي وأثارت سجالا حقوقيا واجتماعيا وثقافيا كبيرا.
وبحسب إحصاءات غير رسمية تعمل أكثر من 70 ألف خادمة في البيوت المغربية، ولا يتعدى أجرهن 400 أو 500 درهم مغربي في الشهر (50 إلى 60 دولارا)، على الرغم من أنهن يعملن لأكثر من 10 ساعات يوميا دون أخذ قسط كاف من الراحة، في الوقت الذي يحرمن فيه من عطلة نهاية الأسبوع وأحيانا من عطلات الأعياد أيضا.
ظاهرة مفزعة
اعتبر الناشط الإسلامي والأستاذ الجامعي المقرئ أبو زيد الإدريسي ظاهرة تعذيب الخادمات من الظواهر المفزعة والرهيبة التي بدأت تعرفها المغرب، موضحا: "هذا النوع من السلوك والنمط المنحرف ليس سوى الشجرة التي تخفي غابة الإفلاس القيمي وإفلاس إنسانية الإنسان".
واسترسل "المقرئ أبو زيد" في حديث ل"إسلام أون لاين" مفسرا هذه الظاهرة: "تلك الخادمة التي يتم اقتلاعها من أسرتها وبيئتها القروية لتنتقل لوسط عائلي لا يربطها به رابط، وسط ينعم بالاستقرار في وقت تعاني فيه هي ليس فقط من التهميش والإهمال والإثقال بالأعباء المنزلية وهزال الأجرة، بل يمتد الأمر إلى التعذيب والتعنيف بالحرق والكي وبطرق سادية غير مفهومة".
واستنكارا لحجم الانحدار الذي وصل إليه بعض أفراد المجتمع، قال: "بعدما كنا نسمع باغتصاب الرجل لخادمته، وهو الشيء الذي لا يمكن أن نقبله لكنه مفهوم لأنه تجلٍّ لضعف الرجل، أصبحنا نسمع عن الكي والحرق بالزيت ومختلف صنوف التعذيب، فقد أصبحت الجريمة لا معنى لها، فالتعذيب من أجل التعذيب والجريمة من أجل الجريمة".
وأشار الناشط الإسلامي إلى أن هذه السادية بعدما كانت غريبة على المجتمع ومحصورة في فئة المجرمين، أصبحت من علامات ما يسمى بمجتمعات الرقي والحداثة قائلا: هذه طبيبة وتلك قاضية وأخرى زوجة مدير أعمال وغيرهن ممن يفترض فيهن الوعي والثقافة، كلهن يتفنن في تعذيب الخادمات في جنح الظلام".
وخلص إلى أننا نعيش في مجتمع مضغوط بالبطالة وتغول الشارع والتلفاز على حساب الأسرة، وتفشي مختلف أنوع المخدرات والمسكرات والانحلال والتفسخ الأخلاقي.
من جهتها رفضت "نجية أديب" رئيسة جمعية "ما تقيش ولادي" -أي (لا تلمس أبنائي)- اعتبار الفقر سببا كافيا لتفسير جانب من الظاهرة وهو دفع الآباء بناتهم للعمل في البيوت، موضحة أن الفقر كان دائما موجودا ولكن كانت العائلة، والأب تحديدا، يرفض أن يدفع ابنته للاشتغال خادمة في البيوت، أما اليوم فقد نقصت الكرامة وضعف الإحساس بالعزة والكبرياء والإحساس بالمسئولية.
وأضافت بلغة تهكمية: " أصبح الأب يفرح عندما تلد زوجته البنات بخلاف الماضي حين كان يحب الذكور، فالبنت اليوم أصبحت تمثل أجرا شهريًّا وموردا ماليا".
السكوت ممنوع
وبعد أن ذكرت رئيسة جمعية "ما تقيش ولادي" عددا من الحالات المأساوية التي عاينوها مباشرة في مدن مختلفة، رأت أن "سياسية الفضح هي المثلى لإنذار المجتمع والدولة وجميع المعنيين، ودعت كل من يسمع أو يرى حالة من حالات تعذيب الخادمات أن يبلغ عن ذلك ولا يسكت عن هذا الانحراف.
واستغربت صمت المجتمع عن وضع الخادمة القاصر قائلة: "الخادمة تطبخ وتكنس وتغسل الأواني والأثاث وحتى السيارة، وتكلف بكل الأعمال الشاقة التي لا يستطيعها حتى الرجال، وفي المقابل ترى أبناء مشغلتها ممن هم في سنها أو قريبين منها يلعبون ويدرسون ويتجولون، إنه حرمان مضاعف لها من إنسانيتها وطفولتها".
وفي المقابل حملت المسئولية للجميع "للوالدين والمشغل والوسطاء والجيران، وأيضا للدولة التي لم تقم بسن قانونا يمنع تشغيل الخادمات القاصرات، إذ تسري عليهن مدونة الشغل التي تمنع تشغيل الأطفال دون 15 سنة ومع ذلك لا يتم العمل بها".
كما دعت جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية إلى التحرك والاحتجاج للضغط على القضاء كلما تهاون في تحريك مساطر المتابعات في حق المشغلين، حينما يثبت اعتداؤهم على الخادمات أو تعذيبهن.
إستراتيجية تربوية
وفي معرض حديثه عن سبل علاج هذه الظاهرة، دعا المقرئ أبو زيد إلى ضرورة صياغة "خطة إستراتيجية تركز على التربية والإيمان، لأنهما في رأيه العلاج الحقيقي وهما الاستثمار الأرخص والأنجع، لكنه استثمار بعيد المدى لأنه يراهن على تربية الجيل القادم.. أي بعد ما يقرب من 20 أو 30 سنة.
وحول مضمون هذه الإستراتيجية ذكر موضحا: "ينبغي أن نربي الإنسان على استحضار رقابة الله سبحانه وتعالى والتعامل بالرفق واللين والرحمة مع اليتيم والخادم ومن هم تحت أيدينا".
ولكنه دعا في المقابل إلى اتخاذ خطوات استعجالية حيث قال: "وفي انتظار صعود هذا الجيل المتخلق المتربي وبروز ثمار هذه الخطة الإستراتيجية، يلزمنا اتخاذ العديد من الخطوات الترقيعية وعلى رأسها بث الوعي لأنه خير من كل علاج، وعي الوالدين ووسائل الإعلام والمجتمع الذي يلزمه أن يفضح هذه السلوكيات الشاذة والغريبة".
كما طالب الدولة بتوظيف الصرامة القانونية والقضائية، وألا تتساهل مع من يثبت تورطه في تعذيب أي خادمة مهما كانت مكانته أو منصبه".
وفي نفس السياق دعا حقوقيون ومهتمون السلطة المغربية إلى المصادقة على مقترح قانون خاص بخادمات البيوت والمربيات، ينص على توقيعهن عقود عمل مع رب المنزل، يحدد رواتبهن بحد أدنى يتجاوز 50% من متوسط الأجر المعمول به في المملكة، ويلزمه بأن يخصها بيوم راحة أسبوعي، مع عطلة سنوية مدفوعة إذا قضت في الخدمة ستة أشهر بشكل متصل، كما يعاقب ربّ كل أسرة يشغل "خادمة" يقل عمرها عن 15 عامًا.
مراسل شبكة إسلام أون لاين بالمغرب