الحكم الذاتي للريف هل يتوافق مع الخطاب الملكي الأخير

منذ ظهور الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف في 2007 وما نالتها من شعبية وإجماع كبيرين من لدن شرائح عدة من المجتمع الريفي ، سواء في الداخل والخارج . حيث عمدت الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف على تنظيم عدة لقاأت تشاورية فعالة في مختلف مناطق الريف ، إلى جانب منظمات وأحزاب وطنية أهمها كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب وحزب التجديد والإنصاف . ولذا فإن مطلب تمتيع الريف بحكم ذاتي موسع يعتبر مطلبا ديمقراطيا محظا كفيلا بتنمية الريف والمغرب ، معتمدا على تصورات وأفكار نسجها أبناء الريف وعملوا على إقتراحها لصياغة أرضية للمطالب سميت " الورقة الفكرية لمشروع الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف " وذلك في أفق المشاركة السياسية للمواطنين الريفيين في تدبير شؤونهم اليومية وذلك إنسجاما مع المفهوم الصحيح للديمقراطية وأخذا بعين الإعتبار التداول بالمعنى المتداول وبصريح العبارة " العهد الجديد " وبما أن الإصلاحات الجوهرية التي بدأها المغرب منذ تولي محمد السادس للعرش ووصل عشريته الأولى هذه الأيام ، تقتضي إنخراط الجميع وبكل أطياف المجتع في بناء مغرب الغد كما يحلوا للبعض تسميته . وبما أن الإصلاحات تقتضي رأي المواطن ودوره في صياغة الأفكار والأوراش التنموية تماشيا مع مفهوم الديمقراطية الحقة ، فإن مشروع الحكم الذاتي للريف بدوره يعتبر ورش سياسي إجتماعي وإقتصادي ضخم يجب بلورته لتحقيق توازن على جميع الأصعدة مع مركز القرار هذا دون الرجوع إلى الماضي التاريخي والعلاقة الجدلية الغير المتوازنة التي جمعت الريف بالمركز .
لذا فمشروع الحكم الذاتي للريف ، مبنى على ثوابت ومرتكزات جوهرية محظة غير قابلة للحوار أو النقاش ، لا كما يفهمها البعض وكما يروج لها داخل بعض المناشير الإعلامية الحقودة ، ومن أهمها أن الحكم الذاتي للريف بعيد عن منطق الإنفصال وتقسيم عرى الأمة المغربية أو في ضد الوحدة الترابية للمملكة هذه الأخيرة التي نتمسك بها مع إختلافات شكلية من قبيل الملكية البرلمانية ، مع دوام وإستمرارية دين المغاربة الإسلام ، مع قناعة حرية التدين لغير المسلمين وإحترامهم تماشيا مع الدين الإسلامي .
وقد شكل الخطاب الأخير لملك المغرب بمناسبة عيد العرش في 30/07/2009 رغبة ملحة في تقوية مسار الجهوية والقطع مع مسلسل اللامركزية ، مع العلم أن هذا الخطاب ليس الأول من نوعه الذي تطرق له الملك للجهوية لكن بدون إضاأت حول الموضوع حيث قال الملك : "" وإننا لنعتبر الجهوية المتقدمة واللا تمركز الواسع،محكا حقيقيا للمضي قدما في إصلاح وتحديث هياكل الدولة.
وإدراكا منا بأن الحكامة الجيدة لن تستقيم،إلا بالإصلاح العميق للقضاء،سنخاطبك،قريبا،إن شاء الله،بخصوص الشروع في تفعيل هذا الإصلاح،بعد توصلنا بخلاصات الاستشارات الموسعة في هذا الشأن ""
إنتهى كلام الملك .
من هنا نستدرك أنه بالفعل هناك نية ملكية حول إنهاء المركزية الأمنية البصرية ، والإنتقال لمخطط اللاتمركز .. حيث عمد للحكومة لإنجاز وإعداد ميثاق للاتمركز الإداري ويقول الملك في خطابه الأخير :"" إذ لا جهوية ناجعة بدونه. وذلك بما يقتضيه الأمر،من تجاوز للعقليات المركزية المتحجرة ""
إذن فالملك يعلم بوجود عقليات متحجرة تدور حوله وفي محيطه ، تحاول ترك النظام على ما عليه للإستفادة من الوضع القائم حاليا . ولكن ما يخفى علينا اليوم في ظل الحديث عن الإسراع بمنح الأقاليم الجنوبية لحكم ذاتي ولو بدون موافقة الطرف الأخر ، هل سوف يتعامل الملك بالمثل لمنحه للريف ذو الخصوصيات المتعددة ولسوس أيضا . أم أنها مناورات تلو الأخرى لتحقيق جهوية غامضة سوف تعيد الأمر كما عليه اليوم ولو بتزيين الأفواه بجمع مدينتي الحسيمة والناظور في غطاء أمني محظ متزايد المخاطر بالريف . لذا فإن كانت الجهوية في منظور الملك توازي مشروع الحكم الذاتي كما أعده أبناء الريف ، بمعطيات موثوقة كتقريب الإدارة ورفع وصاية المركز عن الريف مع إعطاء صلاحيات موسعة للجهة وحرية التسيير مع منح الثقة للموارد البشرية المحلية لتقلد المسؤوليات ، الإسراع لتفعيل القررات الي سوف تقفز بالمغرب لدولة الجهات وذلك بمنظور العالمية . أما إذا كان خطابات الملك مناقضة لفكرة منح الحكم الذاتي للريف فذلك لا يسعفنا إلا أن نناظل بغية الوصول لأهداف التي يتوخاها الريفيون بدون أي عامل نقص ما دمنا نشعر بأننا جيل العمل وجيل المستقبل ، جيل المواطنة وحب الوطن كما تربينا ، بدون أي مزايدات أو تناقضات بأن مشروع الحكم الذاتي مشروع إسرائلي وآخرون يهرولون بأنه مشروع إستخباراتي إسباني كما يحلوا لهم . بقدر أن مشروعنا مشروع وطني في النخاع بدماء الريف ينموا وبأكتافنا سوف يتحقق .
لذا فنحن مستعدون للدفاع عن مشرع الحكم الذاتي للريف ولو لم يتوافق مع الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش بالحسيمة فيما يخص الجهوية مع مشروع الحكم الذاتي للريف ؟
الجواب في المستقبل الآتي